توقع خبير اقتصادي بارز أن يقوم البنك المركزي المصري اليوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وهو ما يأتي في إطار الجهود المستمرة للسيطرة على التضخم الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية كما أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل للشركات مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو في السوق المصري بالإضافة إلى تحسين تنافسية الصادرات وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لدعم النمو المستدام وتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز الاستثمارات.

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وذلك في إطار التوجه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، حيث يستمر التراجع في معدلات التضخم منذ بداية العام، مما يوفر مساحة للبنك المركزي للتحرك بشكل أكثر فعالية.

التضخم في تراجع مستمر

أوضح عبد الوهاب أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح جماح التضخم تدريجياً، كما أشار إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال من بين الأعلى عالمياً، إذ تتجاوز 10%، مما يمنح البنك المركزي القدرة على اتخاذ قرارات خفض تدريجي دون التأثير على استقرار الأسعار.

خطوات خفض الفائدة منذ بداية العام

بدأ البنك المركزي المصري في تنفيذ سياسة خفض الفائدة تدريجياً منذ بداية العام، حيث خفضها بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة في مايو، وأعقبها خفض آخر بمقدار 200 نقطة في أغسطس، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس، ويأتي ذلك بعد فترة طويلة من التثبيت، حيث أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس 2024، بعد زيادة استثنائية بمقدار 600 نقطة أساس كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما يعكس التوجه نحو تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

تحديات خارجية وتأثيرات متوقعة

أكد عبد الوهاب أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيكون له تأثير إيجابي على تكلفة التمويل للشركات، مما يشجع على زيادة الاستثمارات، كما سيساهم في دعم سوق المال وتحسين تنافسية الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام.

تبلغ أسعار الفائدة الحالية في مصر 22% على الإيداع و23% على الإقراض، مما يعكس التوجه نحو تحقيق استقرار اقتصادي أفضل في المستقبل، كما أن هذه الإجراءات تتماشى مع جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.