أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط والسفير الفرنسي على أهمية استمرار التنسيق بين مصر وفرنسا لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية التي تعزز التعاون الإنمائي والتجاري بين البلدين وتساهم في توطين الصناعة وتعزيز الاستثمارات بما يتماشى مع احتياجات السوق المصرية وتوجهاتها نحو النمو المستدام كما تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة تفتح الأفق لجذب الاستثمارات من مختلف المصادر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية التي تم تحديدها حتى عام 2030 والتي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين وتعزيز العلاقات الثنائية بما يضمن تحقيق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

التعاون الإنمائي: محور رئيسي في العلاقات المصرية الفرنسية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية التعاون الإنمائي كجزء أساسي من العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث تم توقيع اتفاقية جديدة بقيمة 4 مليارات يورو، تدعم مجالات متعددة تشمل الاستثمار والتجارة وتوطين الصناعة، ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز المناخ الاستثماري في مصر، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه الشراكة تتماشى مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تسعى لتشجيع التصنيع وزيادة القيمة المضافة.

استغلال المميزات النسبية والتوجه نحو الطاقة المتجددة

لفتت المشاط إلى أهمية توطين الصناعة كأحد محاور الشراكة المصرية الفرنسية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة مستويات الطاقة المتجددة، مما يعزز من الشراكة في مجالات مثل برنامج “نُوفّي”، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية المستدامة. كما تم التطرق إلى مشروع مترو الأنفاق، الذي يساهم في تحسين وسائل النقل لأكثر من 4 ملايين مواطن يوميًا، مما يعكس التزام الجانبين بتطوير مشروعات تساهم في تحسين جودة الحياة.

الشراكة المتجددة وتحديات المناخ

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة على أهمية التعاون بين البلدين في مجالات عدة، مشيرًا إلى أن رأس المال البشري يمثل أحد أهم عناصر التنمية، حيث تمتلك مصر قاعدة واسعة من الشباب وطاقات بشرية هائلة. كما أشار إلى أن فرنسا تدعم العديد من القطاعات مثل التأمين الصحي الشامل، وأن الشراكة المصرية الفرنسية تتكامل مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، مما يعكس التزام البلدين بمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

التعاون المصري الفرنسي