قبل الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار تأثيرها على قطاعات البورصة وكيفية التفاعل معها

تباينت آراء خبراء أسواق المال حول التأثير المتوقع لقرار لجنة تسعير المواد البترولية، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها في بداية شهر أكتوبر، حيث يتوقع البعض أن يكون التأثير إيجابيًا على قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، بينما قد نشهد تحركات سعرية في قطاعات النقل واللوجستيات والأغذية والأدوية، ومع ذلك، يرى آخرون أنه يجب معرفة حجم الزيادة ونسبتها المئوية لتحديد الانعكاس الفعلي على قطاعات البورصة.

تحركات الأسعار وتأثيرها على القطاعات المختلفة

في آخر اجتماع للجنة تسعير المواد البترولية في أبريل الماضي، تم رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال عام، حيث ارتفعت أسعار بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، مما قد يؤدي إلى تأثيرات متفاوتة بين القطاعات. وأوضح حسام الغايش، العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ، أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، وخاصةً مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، قد تكون إيجابية، حيث سمحت الحكومة للشركات برفع حصتها التصديرية بنسبة 57% من حجم الإنتاج، مما يساعدها على تعويض الفارق الناتج عن ارتفاع تكلفة الغاز.

القطاعات الأكثر تأثرًا ونتائج القرار

أشار الغايش إلى أن القطاعات الأخرى ستتأثر برفع أسعار البنزين والسولار على مستويين، الأول يتعلق بزيادة تكاليف النقل واللوجستيات، مما سينعكس على كافة الشركات بنسب متفاوتة وفقًا لحجم اعتمادها على النقل، ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة النقل بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية. أما المستوى الثاني من التأثير فسيظهر في قطاعات الأغذية والأدوية، حيث ستزيد تكلفة نقل المواد الخام والمنتجات الزراعية بنسب تتراوح بين 5 و10%. في المقابل، أكد ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن تحديد التأثير على قطاعات البورصة يتطلب معرفة حجم الزيادة ونسبتها، حيث أن التصريحات حول تحريك أسعار المواد البترولية ستؤثر على معدلات التضخم، مما يبرز أهمية الاجتماع المرتقب للجنة.