استقبل وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب وفد البنك الدولي برئاسة عثمان ديون لمناقشة تعزيز فرص التنمية الاقتصادية في مصر حيث تم استعراض الأبعاد المختلفة للتعاون بين الجانبين وأهمية دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية تسهم في جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المحلية كما تم تناول دور التحول الرقمي في تسريع الإجراءات الحكومية وتبسيطها مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى الخدمات اللازمة ويعزز من فرص النمو في القطاعات الحيوية مثل السياحة والزراعة والطاقة المتجددة مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام ويعزز من الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لتحقيق هذه الأهداف.

تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي لدعم الاستثمار

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، حيث ضم عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة. خلال هذا اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، مع التركيز على دعم الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

استراتيجيات النمو الاقتصادي المستدام

أكد الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية واضحة للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للمستثمرين، حيث تم تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية التي تمثل محركات أساسية للنمو، مثل السياحة والزراعة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية. كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات الحكومية، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين في المستقبل القريب.

الإصلاحات الضريبية واستقطاب الاستثمارات النوعية

تحدث الوزير عن الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية التي تبنتها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال، حيث تم إجراء حصر شامل للرسوم والأعباء المفروضة على المستثمرين، مع التركيز على أهمية جذب استثمارات نوعية تستهدف التصدير وتعميق الصناعة المحلية. كما تم تناول استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي اعتمدتها مصر، والتي تشمل تحديد قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة والخدمات المالية، مما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ويعزز من النمو الاقتصادي.

التحول الرقمي كوسيلة لتحسين مناخ الاستثمار

أشار الخطيب إلى الجهود الجارية لتحسين مؤشرات التنافسية العالمية من خلال الانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الذي أطلقه البنك الدولي، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 توصية، مع إمكانية تنفيذ 60% منها في فترة قصيرة. كما نوه إلى أهمية إنشاء منصة اقتصادية رقمية موحدة تشمل جميع الرسوم والضرائب والخدمات الحكومية، مما يعزز الشفافية ويقلل من البيروقراطية. وقد أكد عثمان ديون وسندي ماهاجان التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.