قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بمقدار 1% على المعاملات المصرفية في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار حيث يعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ويعكس تقييم اللجنة للتضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة ويؤمل أن يسهم هذا التخفيض في تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات ويعزز من قدرة المواطنين على الاقتراض مما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي دعم النمو الاقتصادي في البلاد.

خفض الفائدة المصرفية في مصر

في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس، أي ما يعادل 1%، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات.

تفاصيل القرار وتأثيره على السوق

أعلنت لجنة السياسات النقدية، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس، عن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، حيث تم تحديد سعر الإيداع عند 21% وسعر الإقراض عند 22%، بينما تم تحديد سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%، ويعكس هذا القرار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

الأسباب وراء قرار التخفيض

أوضحت اللجنة أن هذا التخفيض جاء كاستجابة لتحليلها للوضع الاقتصادي العام، حيث تسعى إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتوقع أن يسهم هذا القرار في تشجيع الاقتراض وزيادة الاستثمارات، مما ينعكس إيجاباً على السوق المصري في الفترة المقبلة.