تتجه الأنظار نحو قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر والذي قد يحمل تغييرات في أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر الحالي حيث تثار التساؤلات حول إمكانية استثناء السولار والبوتاجاز من أي زيادة مرتقبة في الأسعار خاصة بعد تصريحات رسمية تؤكد أن الزيادة المقبلة قد تكون الأخيرة لهذا العام وقد يعكس ذلك رغبة الحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومع أهمية السولار والبوتاجاز في حياة المواطنين فإن أي تحرك في أسعارهما قد يؤثر بشكل كبير على تكاليف المعيشة وبالتالي فإن التوجه لتثبيت أسعار السولار والبوتاجاز قد يكون خياراً استراتيجياً لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ الاقتصادي للبلاد.

ترقب الأسواق لقرار التسعير التلقائي للوقود

تترقب الأسواق المحلية بقلق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية استثناء السولار والبوتاجاز من أي زيادات مرتقبة، وذلك بعد تصريحات رسمية تشير إلى أن الزيادة المقبلة قد تكون الأخيرة لهذا العام، مما يزيد من حالة الترقب والاهتمام بين المواطنين.

تصريحات رسمية تعزز التوقعات

جاءت تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 16 سبتمبر ووزير البترول كريم بدوي في 29 سبتمبر لتدعم هذه التوقعات، حيث أكد مدبولي أن الزيادة المرتقبة في أكتوبر قد تكون “الأخيرة في دعم البنزين”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ بعد ذلك تطبيق آلية تسعير تلقائي وفقًا لظروف السوق، مع استمرار الدعم للسولار الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في العديد من القطاعات، كما أوضح بدوي أن أي زيادة في أكتوبر لن تتبعها زيادة جديدة خلال ديسمبر، مما يعكس جهود الحكومة للحد من الأعباء على المواطنين.

السولار والبوتاجاز في بؤرة الاهتمام

في هذا السياق، أشار الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إلى أن استثناء السولار من الزيادة لن يكون له تأثير حقيقي، حيث يمثل السولار والبوتاجاز 75% من المشكلة، وبالتالي فإن أي زيادة غير مدروسة على البنزين وحده ستكون “خطوة عبثية”، متوقعًا أن تكون الزيادة المنطقية في حدود 15%. وفي نفس السياق، أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تكلفة لتر السولار قد ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة لاستيراد كميات ضخمة، مما زاد من التكلفة النهائية، حيث لا يغطي سعر البيع المحلي سوى 60-70% من التكلفة الفعلية.

توقعات بزيادة الأسعار

توقع يوسف أن تتراوح أسعار البنزين بين 17.5 و22 جنيهًا للتر بعد الزيادة المرتقبة، أي ما يعادل نحو 10% أو أكثر قليلاً، مشيرًا إلى أنه من المنطقي أن تتم الزيادة بشكل أكبر على البنزين 95 المخصص للسيارات الفاخرة، حيث إن أصحاب هذه الفئات لديهم قدرة مالية جيدة، كما أضاف أن صاحب السيارة الفاخرة يسهم في موارد الدولة أكثر من قيمة دعم البنزين الذي يحصل عليه. ورغم توقعاته بتحريك الأسعار، لم يستبعد يوسف أن تتجه الحكومة لتثبيت أسعار السولار والبوتاجاز لتجنب زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة مع ارتباط السولار بشكل مباشر بجميع السلع والخدمات، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة هذا الملف الحساس.