البنك المركزي المصري يعلن عن خفض الفائدة بنسبة 1% وما يعنيه ذلك للاقتصاد والمواطنين

قرار خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري

في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس، الموافق 2 أكتوبر 2025، اتخذت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بخفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 21.00% وسعر الإقراض 22.00% وسعر العملية الرئيسية 21.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%، مما يُظهر التوجه نحو تيسير السياسة النقدية في ظل الظروف الحالية.

تقييم التضخم والتطورات الاقتصادية العالمية

هذا القرار يأتي في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، حيث تُظهر البيانات العالمية مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم، مما دفع البنوك المركزية في العديد من الدول لتبني سياسات نقدية أكثر مرونة. وعلى صعيد أسعار السلع الأساسية، استقرت أسعار النفط بشكل عام، رغم وجود بعض الضغوط الطفيفة في الآونة الأخيرة، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغييرات محدودة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالميين عرضة لمخاطر عدة، خاصة مع احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية.

تحليل أداء الاقتصاد المحلي والتضخم

على المستوى المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارعًا في النمو ليصل إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 4.8% في الربع السابق، مما يعكس الأداء القوي لقطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة. وعلى الرغم من هذا النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى إمكانية استمراره في دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، حيث من المتوقع أن تبقى الضغوط التضخمية محدودة في ظل السياسة النقدية الحالية.

تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقارنةً بـ 13.9% في يوليو من نفس العام، كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس، مما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم. تشير التوقعات إلى أن التضخم سيستمر في التراجع ليصل إلى متوسط يتراوح بين 12% و13% في الربع الثالث من عام 2025، مما يقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على هذه التوقعات.