تعتبر الصكوك الدولية من الأدوات المالية الجذابة التي تساهم في جذب المستثمرين وتحسين المناخ الاستثماري في مصر حيث يرى الخبراء المصريون أن هذه الصكوك تلعب دورًا حيويًا في خفض تكلفة الدين وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يسهم في تنمية الاقتصاد ويعزز من الاستقرار المالي للبلاد وبالتالي فإن استخدام الصكوك الدولية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للنمو ويزيد من فرص التعاون بين الدول في مجالات متعددة.

إصدار صكوك دولية جديدة من مصر

في خطوة استراتيجية جديدة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن إعادة تسعير إصدار صكوك دولية مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، ومن المقرر أن يتم الطرح رسميًا في 7 أكتوبر الجاري، ويتضمن الإصدار شريحتين، الأولى صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375% تستحق في 2029، بينما الشريحة الثانية لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950% تستحق في 2032.

وبحسب البيان الرسمي، فإن متوسط تكلفة التمويل بلغ 7.2% لإصدار بمتوسط أجل 5.25 عام، وهو أقل من العائد الحالي على السندات السيادية المصرية “اليوروبوند” لأجل 5 سنوات، والذي يبلغ 7.5% في السوق الثانوي، كما تم تسعير الشريحة الأولى بفارق يقل نحو 20 نقطة أساس عن السندات المماثلة في السوق الثانوي، بينما جاءت الشريحة الثانية بفارق يقل 35 نقطة أساس عن العائد على السندات ذات نفس الأجل.

ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري

أكد الخبير الاقتصادي كريك العمدة أن طرح مصر للصكوك الدولية هو خطوة متوقعة تهدف إلى تمويل المشاريع والتنمية ودعم السيولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على التمويل والسداد، لكنه أضاف أن التأثير المباشر على سعر العملة سيكون محدودًا ما لم تحدث أزمات كبرى، كما شدد على أهمية أن يكون التمويل مستدامًا ومتوازنًا مع معدل النمو المحلي.

وأشار العمدة إلى أن السندات والصكوك والقروض الدولية، مثل تلك المقدمة من صندوق النقد والبنك الدولي، تمثل أدوات تمويل أساسية، كما أن إصدار الصكوك الدولية يسهم في خفض تكلفة التأمين على الديون السيادية، مما يجعل الاقتراض من الأسواق الدولية أكثر سهولة بأسعار فائدة معقولة، وهو ما يرتبط بثقة المستثمرين واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

فرص جديدة للمستثمرين

من جانبها، أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن نجاح الوزارة في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار يعد دليلاً واضحًا على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري، حيث تفتح هذه الخطوة الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج وآسيا، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل.

كما أوضحت أن الفارق الإيجابي في التسعير مقارنة بالسندات المماثلة سيساهم في خفض تكلفة التمويل على الموازنة العامة، مما يعكس قدرة مصر على الحصول على تمويل بشروط أفضل رغم تقلبات الأسواق العالمية، وأشارت إلى أن الإقبال الكبير على الإصدار يعزز إمكانية تكرار هذه التجربة مستقبلاً، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في إطالة عمر الدين وتحسين هيكل المديونية.