خفض الفائدة يعزز حركة سوق الخضروات والفاكهة ويحقق توازن الأسعار

أهمية خفض أسعار الفائدة في تعزيز الاقتصاد

صرح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يعد إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعزز من فرص دخول دورة اقتصادية أكثر نشاطًا، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتجارة والصناعة.

تأثير الفائدة المرتفعة على الاستثمار

أوضح النجيب أن الفائدة المرتفعة التي وصلت في فترات سابقة إلى حدود 30% كانت تشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين، إذ كان من الصعب تحقيق أرباح حقيقية في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تجميد رؤوس أموالهم في البنوك بحثًا عن عائد ثابت بدلاً من توجيهها نحو الاستثمار والإنتاج، وهذا الأمر أثر سلبًا على حركة السوق واستقرار الأسعار.

فوائد خفض الفائدة على السوق المحلي

أضاف النجيب أن خفض الفائدة يشجع الأفراد والشركات على ضخ أموالهم في السوق مرة أخرى، مما يعطي دفعة قوية لحركة التداول التجاري اليومي، سواء في أسواق الخضروات والفاكهة أو في القطاعات المرتبطة بها مثل النقل والتعبئة والتغليف والتخزين، كما أن هذا الخفض يسهل عمليات التمويل للمزارعين والمستثمرين في المجال الزراعي، مما يمكنهم من التوسع في المشروعات وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وبالتالي يساهم في توافر السلع وتحقيق نوع من التوازن في الأسعار.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار النجيب إلى أن جذب الاستثمارات الخارجية يتأثر بشكل مباشر بأسعار الفائدة، حيث يرى المستثمر الأجنبي أن انخفاضها مؤشر على وجود بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وقادرة على تحقيق عوائد إنتاجية حقيقية، وليس مجرد أرباح مصرفية، كما أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هم المستفيدون الأكبر من هذا القرار، إذ يمثلون النسبة الأكبر من النشاط الاقتصادي في مصر، مما يعني توفير آلاف فرص العمل وزيادة الإنتاجية ورفع تنافسية السوق المحلي.