خفض الفائدة هل يعطي قرار المركزي دفعة للبورصة المصرية هو سؤال يتردد في أذهان الكثيرين خاصة مع تزايد التوقعات بشأن تأثير هذا القرار على أداء السوق المالية المصرية حيث يتوقع بعض الخبراء أن يكون تأثير هذا الخفض طفيفًا في ظل أن البورصة غالبًا ما تستبق القرارات وتتحرك قبل صدور الأخبار الرسمية بينما يرى آخرون أن النشاط في السوق أصبح مرتبطًا بشكل أكبر بالصفقات الكبيرة ونتائج أعمال الشركات بدلاً من أسعار الفائدة وحدها كما أن بعض الأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي قد شهدت تحركات ملحوظة في الآونة الأخيرة مما قد يعكس حالة من التفاؤل في السوق رغم عمليات جني الأرباح التي تلي أي ارتفاعات كبيرة في المؤشرات لذلك يبقى السؤال حول ما إذا كان خفض الفائدة سيساهم في تعزيز النشاط الاستثماري أم لا.

تأثير خفض أسعار الفائدة على البورصة المصرية

أكد خبراء أسواق المال أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير طفيف على البورصة المصرية، حيث إن البورصة غالبًا ما تستبق القرارات وتتحرك قبل صدور الأخبار الرسمية، في حين اعتبر البعض أن أسعار الفائدة لم تعد العامل الرئيسي المحرك للبورصة، بل أصبح النشاط مرتبطًا بشكل أكبر بالاستحواذات والصفقات، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات وتحركات الأسهم القيادية المدعومة بمشتريات المؤسسات.

قرارات البنك المركزي وتأثيرها على السوق

كان البنك المركزي المصري قد خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، وذلك للمرة الرابعة خلال العام الحالي، مما يتماشى مع التوقعات السائدة في السوق، وأوضح ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن هذا القرار لن يكون له تأثير جوهري على أداء البورصة، رغم أنه كان متوقعًا، حيث أن السوق قد حقق بالفعل مستهدفاته عند مستوى 37 ألف نقطة، وعادة ما تعقب الإعلان الرسمي عمليات جني أرباح تؤثر على حركة السوق بشكل مؤقت.

تحركات الأسهم والقطاعات الحيوية

أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن أسعار الفائدة لم تعد العامل الأساسي المؤثر على حركة البورصة المصرية، حيث أصبح النشاط مرتبطًا بشكل أكبر بالصفقات والاستحواذات، كما أن بعض الأسهم والقطاعات مثل المصرية للاتصالات والشرقية – إيسترن كومباني، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي (CIB) قد لعبت دورًا محوريًا في تنشيط السوق خلال الفترة الأخيرة، كما شهد قطاع الأغذية والمشروبات تحركات إيجابية، وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من سياسة أسعار الفائدة الحالية لا يركز على تشجيع الاستثمار، بل يهدف إلى خفض تكاليف خدمة الدين الحكومي المحلي، مما يوفر على الدولة حوالي 60 مليار جنيه من مدفوعات الفوائد لكل خفض بمقدار 1%.