شعبة الدواجن تشهد حالة من الاستقرار النسبي رغم قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة حيث أوضح رئيس الشعبة أن التأثير المباشر لهذا القرار على القطاع محدود بسبب طبيعة عمله الخاصة التي تعتمد على الاستثمارات الفردية أكثر من الاقتراض البنكي ومع ذلك يبقى الدولار هو العامل الحاسم في تحديد مسار السوق حيث أن ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار يؤثر بشكل كبير على تكلفة مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف التي يتم استيرادها بنسبة عالية وبالتالي فإن أي تغير في سعر الدولار سينعكس مباشرة على أسعار الدواجن في الأسواق مما يعزز أهمية متابعة أسعار الصرف وتأثيرها على القطاع بشكل عام.
تأثير خفض سعر الفائدة على قطاع الدواجن
صرح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، بأن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% لن يكون له تأثير مباشر على قطاع الدواجن، حيث يتميز هذا القطاع بطبيعته الخاصة كونه يعتمد بنسبة 100% على الاستثمارات الخاصة، ولا يعتمد بشكل أساسي على آليات الاقتراض أو أدوات الادخار البنكي، مما يجعله مختلفًا عن القطاعات الأخرى التي قد تتأثر بمثل هذه القرارات.
تأثيرات خفض الفائدة على المستثمرين الأفراد
أوضح السيد أن التأثير الوحيد الذي قد يحدث هو بالنسبة للمستثمرين الأفراد الذين يلجؤون للحصول على قروض مصرفية لتمويل مشروعاتهم في هذا القطاع، حيث يستفيد هؤلاء من قرارات تثبيت أو خفض الفائدة لأنها تخفف من تكلفة التمويل، ومع ذلك، يظل هذا الأثر محدودًا وفرديًا، ولا يمكن تعميمه على السوق بأسره، مما يعني أن السوق لا يزال يعتمد على عوامل أخرى أكثر تأثيرًا.
العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن
أكد رئيس شعبة الدواجن أن العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مسار القطاع هو سعر صرف الدولار، حيث يعتبر هذا السعر المؤثر الرئيسي على تكلفة مدخلات الإنتاج، خاصةً أن حوالي 90% من مكونات الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، وأي انخفاض في سعر الدولار ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد هذه المكونات، مما يسهم في خفض أسعار الأعلاف والكتاكيت، ويخفف الضغط عن المربين، ويساعد في استقرار أسعار الدواجن في الأسواق.
وأضاف السيد أن الوضع الحالي يعكس تحسنًا نسبيًا، حيث ساعد السعر الحالي للدولار على تراجع أسعار الأعلاف التي تتراوح حاليًا بين 17 و22 ألف جنيه للطن، فضلًا عن انخفاض سعر الكتكوت ليصل إلى نحو 17 جنيهًا، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا يسهم في استقرار السوق وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.
التعليقات