شعبة المواد الغذائية تلعب دوراً مهماً في فهم ديناميكيات السوق وأسعار السلع الأساسية حيث أكد خبراء أن الأسعار لا تتعلق فقط بسعر الفائدة بل تتأثر بعوامل متعددة مثل تكاليف النقل وتقلبات أسعار الصرف والظروف الاقتصادية العالمية فعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة الذي قد يشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة إلا أن تأثيره على الأسعار في قطاع المواد الغذائية قد يكون محدوداً دون وجود سياسات اقتصادية شاملة تدعم الإنتاج وتساعد في ضبط الأسواق وفي هذا السياق يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن استقرار الأسعار يحتاج إلى رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة وليس فقط الفائدة مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلك ويقلل من الضغوط التضخمية التي يعاني منها السوق.

تأثير خفض أسعار الفائدة على السوق المصري

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، الذي أعلنه البنك المركزي المصري مؤخرًا، سيعزز السوق بشكل كبير خلال الفترة القادمة، إذ سيساهم في تشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مجالات الإنتاج والتصنيع، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع المحلية.

الآثار الإيجابية على تكلفة الاقتراض

أوضح المنوفي أن تراجع تكلفة الاقتراض سينعكس بشكل إيجابي على المنتجين والموردين، حيث سيعمل هذا على تخفيف الأعباء التمويلية، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار أو حتى تراجعها في بعض القطاعات، ولكن عليه أن يشير إلى أن أسعار المواد الغذائية لا تتأثر بالفائدة فقط، بل تتداخل معها عوامل أخرى مثل تقلبات سعر الصرف، وتكاليف النقل والطاقة، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية العالمية.

التوقعات المستقبلية لأسعار السلع الغذائية

أضاف المنوفي أن تأثير خفض الفائدة على التضخم قد يكون محدودًا على المدى القصير، إلا أن تطبيق سياسات اقتصادية متكاملة تستهدف دعم الإنتاج وضبط الأسواق قد يسهم في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك وتقليل الضغوط التضخمية، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية عام 2025، حيث كانت آخر خفض بنسبة 2% في أغسطس الماضي.