بعد خفض الفائدة في مصر، شهدت العقارات انتعاشًا ملحوظًا حيث أصبح التمويل أسهل للمستثمرين والمشترين على حد سواء، مما ساهم في استقرار الأسعار رغم التحديات الاقتصادية، هذا التغيير يفتح آفاقًا جديدة في سوق العقارات ويعزز من فرص الشراء والبيع، مما يجعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، لذا فإن متابعة التطورات في هذا المجال أمر ضروري لكل من يسعى للاستثمار في العقارات بمصر حيث تتزايد الفرص مع كل انخفاض في أسعار الفائدة.

تأثير خفض أسعار الفائدة في مصر على السوق العقاري

في خطوة مثيرة ضمن سياسة التيسير النقدي، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول كيفية تأثير هذا القرار على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة سوق العقارات الذي يعاني من ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف البناء والتشغيل، ويتوقع الخبراء أن يساعد هذا الخفض في إنعاش التمويل العقاري وزيادة الطلب، بينما يرى آخرون أن الأسعار ستظل ثابتة بسبب تكاليف البناء المرتفعة وضعف هوامش المطورين.

تأثير الخفض على النشاط العقاري

تشير التوقعات إلى أن خفض أسعار الفائدة سيساهم في دعم النشاط والتمويل العقاري، إلا أن تأثيره على أسعار الوحدات السكنية قد لا يكون مباشرًا، حيث تظل الأسعار مرتبطة بشكل كبير بتكاليف البناء والتضخم، وقد أشار البنك المركزي إلى أن القرار جاء استجابة لتقييم معدلات التضخم المتوقعة، وهو ما يعكس سعيه لتحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

استجابة السوق والتوقعات المستقبلية

في ظل هذه المتغيرات، أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن تأثير أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الإنشاء يؤثران بشكل كبير على السوق، حيث تتوزع تكلفة الوحدة العقارية بين قيمة الأرض والمرافق والإنشاءات، ولفت إلى أن المبيعات خلال عامي 2020 و2021 أدت إلى خسائر فادحة للمطورين، مما يستدعي تنسيقًا وثيقًا بين الحكومة والبنك المركزي لتبني حلول تمويلية مرنة، مما قد يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الاستثمار العقاري في الفترة القادمة.