في يوم الجمعة الموافق 3-10-2025 استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري حيث سجل أعلى سعر دولار في البنوك نحو 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع وقد جاء هذا الاستقرار بالتزامن مع بدء إجازة البنوك مما أثر على حركة السوق الرسمية حيث أن التعاملات كانت محدودة ولكن رغم ذلك حافظ الدولار على قيمته أمام الجنيه خلال هذا اليوم ومع التحديثات المستمرة لسعر الدولار يتضح أن السوق يشهد حالة من الثبات حيث يتابع المستثمرون والمواطنون عن كثب أي تحركات قد تحدث في الأسعار خلال الأيام المقبلة خاصة مع تراجع معدل التضخم الذي أعلنه البنك المركزي المصري والذي قد يؤثر بشكل مباشر على أسعار الصرف في المستقبل القريب.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 3-10-2025، حيث شهد السوق الرسمي استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، مما يعكس حالة من التوازن في السوق المصرفي المصري في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.

استقرار سعر الدولار

بدأت إجازة البنوك في مصر اليوم الجمعة، مما ساهم في استقرار أكبر سعر للدولار أمام الجنيه، حيث سجل سعر الدولار للشراء 48.13 جنيه، وللبيع 48.23 جنيه، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المالية.

تحركات سعر الدولار في البنوك

تداولت البنوك المصرية أسعار الدولار بشكل متقارب، حيث سجل بنك القاهرة أعلى سعر للدولار، بينما شهدت بنوك أخرى أسعارًا متفاوتة، إذ بلغ أقل سعر للدولار في بعض البنوك نحو 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع. يتوقع أن تستمر هذه الأسعار في التذبذب خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

تأثير تخفيض الفائدة على الدولار

أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض سعر الفائدة، مما أثر بشكل مباشر على حركة الدولار في السوق، حيث فقد الدولار نحو 8 قروش من قيمته مع انتهاء يوم العمل أمس الخميس. يُعتبر هذا التخفيض خطوة مهمة في محاولة السيطرة على التضخم الذي تراجع إلى 12.0% في أغسطس 2025، مما يعكس تحسنًا في الاقتصاد المصري.

ملخص أسعار الدولار في البنوك

سجل الدولار في معظم البنوك نحو 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك سايب 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع، مما يدل على استقرار نسبي في الأسعار. يُظهر هذا الاستقرار تحسنًا في أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

توقعات السوق

يتوقع العديد من الخبراء أن تستمر أسعار الدولار في التذبذب في الفترة القادمة، خاصة مع استمرار البنك المركزي في مراقبة معدلات التضخم واتخاذ الإجراءات المناسبة. يُعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.