في يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي 47.69 جنيه وسعر البيع 47.83 جنيه مما يعكس حالة من التوازن في السوق المالية المحلية وقد سجل البنك التجاري الدولي سعر الدولار عند 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع بينما في البنك العربي الإفريقي الدولي بلغ السعر 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع كما أن المصرف المتحد سجل سعر الدولار عند 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع مما يدل على استقرار الأسعار في معظم البنوك المصرية في هذا اليوم المهم ويعكس أيضًا تأثير قرارات لجنة السياسة النقدية التي خفضت أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مما ساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد.

أسعار الدولار في البنوك المصرية ليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

في صباح يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، شهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي 47.69 جنيه، بينما سجل سعر البيع 47.83 جنيه، مما يعكس حالة من التوازن في السوق المالية المحلية، ويعكس أيضًا استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد المصري.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

تباينت أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل البنك التجاري الدولي سعر الدولار عند 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الدولار 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع. أما بنك مصر وبنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الدولار في بنك مصر 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع، بينما كان في بنك الإسكندرية 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

تأثير السياسة النقدية على أسعار الدولار

في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 21% وسعر الإقراض 22%، وذلك بعد تقييم شامل لتطورات التضخم. وقد أظهرت البيانات انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو، مما يعكس تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية. كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس بعد أن كان 11.6% في يوليو، مع إعلان البنك المركزي عن مستهدف التضخم للسنوات المقبلة عند 7% “± 2 نقاط مئوية” للربع الأخير من عام 2026، و5% “± 2 نقاط مئوية” لآخر ربع من 2028، مما يعكس التوجه نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.