في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع مستأجري الإيجار القديم، أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتسكين هؤلاء المستأجرين في وحدات بديلة توفر لهم بيئة سكنية ملائمة تعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين، المنصة ستتيح للمستأجرين تقديم طلباتهم بسهولة ويسر، مما يسهل عليهم الحصول على وحدات سكنية بديلة، ولضمان سير العملية بسلاسة، يجب على المستأجرين تجهيز المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار وإثبات الهوية، كما أن هذه المبادرة تعتبر جزءًا من جهود الدولة لتنظيم ملف الإيجار القديم وتوفير حلول سكنية مناسبة تلبي احتياجات الأسر، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين مستوى الحياة لمستأجري الإيجار القديم وتوفير المزيد من الاستقرار لهم.

تسعى الحكومة جاهدة لتنظيم ملف الإيجار القديم، حيث تعتزم وزارة الإسكان إطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين أوضاع المستأجرين وتلبية احتياجاتهم السكنية.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدات سكنية بديلة

إذا كنت من المستأجرين الذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية بديلة، فعليك تجهيز مجموعة من المستندات الضرورية لتقديم طلبك، ومن أبرز هذه المستندات:

  • طلب رسمي: يجب أن يُقدم من المستأجر الأصلي أو من يمتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للنموذج المعتمد
  • عقد الإيجار: يتطلب تقديم صورة من عقد الإيجار الأصلي، بالإضافة إلى مستندات تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية في حالة الامتداد القانوني للعقد
  • إقرار بالإخلاء: يجب تقديم تعهد بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة
  • إثبات الهوية: صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، بما في ذلك الزوج والزوجة
  • بيانات الأبناء: يتطلب تقديم صورة شهادة الميلاد للأبناء القُصَّر أو بطاقة الرقم القومي للأبناء البالغين
  • إثبات الحالة الاجتماعية: يشمل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، حسب الوضع الحالي
  • إثبات الإعاقة: إذا كان هناك إعاقة، يجب تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة

المستندات المطلوبة للوحدات غير السكنية وإثبات الدخل

بالنسبة للمستندات المطلوبة للوحدات غير السكنية، يتعين على المتقدمين تقديم ما يثبت مزاولة النشاط التجاري أو المهني بشكل منتظم، مثل بطاقة ضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط إن وجد، بالإضافة إلى إثبات الدخل لجميع المتقدمين، سواء كانوا موظفين في الحكومة أو في القطاع الخاص، أو أصحاب مهن حرة.

يجب أن يتضمن إثبات الدخل شهادات موثقة من جهة العمل، بالإضافة إلى مستندات تسجيل بالمصلحة الضريبية، وشهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل والمهنة، كما يتوجب على الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات تقديم مستندات معتمدة من التأمينات الاجتماعية.

لا بد من تقديم كافة المستندات بشكل واضح ومُعتمد لضمان قبول الطلب عبر المنصة الإلكترونية عند تفعيلها، هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين ظروف السكن للمستأجرين، وضمان حقوقهم في الحصول على وحدات سكنية مناسبة.