تقلبات السوق السوداء تثير أزمة حادة في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 3 أكتوبر 2025 حيث شهدت السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدولار مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي وزاد من الضغوط على الجنيه المصري في ظل عدم استقرار الأسعار في السوق الرسمية التي كانت قد شهدت استقراراً نسبياً خلال الأسابيع الماضية نتيجة للإجراءات الرقابية التي اتخذها البنك المركزي المصري لمكافحة التلاعب في أسعار الصرف وتعزيز الشفافية في شركات الصرافة ومع تزايد الطلب على الدولار في السوق السوداء أصبح من الضروري على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة وتوفير الدولار للمستوردين والمصدرين بأسعار مناسبة للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتقليل الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على أسعار السلع والخدمات في الفترة المقبلة مما يستدعي مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة الدولار في الأسواق العالمية وتأثيرها على السوق المصري.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في سبتمبر 2025

في 3 سبتمبر 2025، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات البنوك الرسمية، حيث تراوح بين 48.50 و48.85 جنيهاً في مختلف البنوك الكبرى، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي، ويعود ذلك إلى الإجراءات الرقابية الجديدة التي أعلنها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى تعزيز نظام شركات الصرافة في السوق المحلية، مع التركيز على الشفافية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أسعار الدولار في البنوك الكبرى

سجل البنك المركزي المصري سعر 48.51 جنيهاً للشراء و48.65 جنيهاً للبيع، بينما استقر سعر البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 48.53 جنيهاً للشراء و48.63 جنيهاً للبيع، كما سجلت بعض البنوك الخاصة مثل HSBC والبنك العقاري المصري العربي أعلى سعر شراء عند 48.72 جنيهاً و48.82 جنيهاً للبيع. تراوحت الأسعار في بنوك مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي بين 48.47 و48.57 جنيهاً، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء 48.56 جنيهاً، مما يتيح للمستثمرين مراقبة تحركات العملة بشكل أكثر دقة.

عوامل الاستقرار وتأثيراتها الاقتصادية

يرتبط استقرار سعر الدولار بالسياسات النقدية المتوازنة للبنك المركزي المصري، بما في ذلك السيطرة على عرض العملات الأجنبية وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة، بالإضافة إلى الدعم المستمر للأسواق واحتياجات المستوردين والمصدرين، مع الاستمرار في حماية الجنيه من الضغوط غير المبررة. استمرار استقرار الدولار يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من مخاطر ارتفاع الأسعار، خاصة للسلع المستوردة، مما يساعد في تقليل الضغوط التضخمية، إلا أنه يجب الاستمرار في مراقبة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على حركة الدولار عالميًا وانعكاساتها السريعة على السوق المصري.