يستمر سعر صرف الدولار في الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 حيث سجل في البنك الأهلي المصري 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع مما يعكس حالة من التوازن في السوق المصرفي المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتعتبر هذه الأسعار مؤشراً مهماً للمستثمرين والعملاء الذين يتابعون تطورات أسعار الدولار بشكل يومي حيث أن استقرار الدولار يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والأسواق المحلية ويعكس أيضاً استجابة البنوك لتغيرات السوق العالمية مما يجعل متابعة سعر الصرف أمراً ضرورياً لاتخاذ قرارات مالية مدروسة في مجالات الاستيراد والاستثمار والادخار.

استقرار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

يستمر الدولار الأمريكي في الحفاظ على استقراره النسبي أمام الجنيه المصري، حيث سجلت الأسعار في تعاملات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، مستويات متقاربة في مختلف البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث التحديثات من القطاع المصرفي، مما يعكس حالة من الاستقرار في السوق.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

  • البنك المركزي المصري: 47.69 جنيه للشراء – 47.83 جنيه للبيع
  • بنك مصر: 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 47.70 جنيه للشراء – 47.80 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 47.70 جنيه للشراء – 47.80 جنيه للبيع
  • بنك القاهرة: 48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع
  • بنك البركة: 47.70 جنيه للشراء – 47.80 جنيه للبيع
  • بنك أبوظبي الإسلامي: 47.84 جنيه للشراء – 47.94 جنيه للبيع
  • بنك قناة السويس: 47.74 جنيه للشراء – 47.83 جنيه للبيع
  • بنك فيصل الإسلامي: 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع
  • المصرف العربي الدولي: 47.71 جنيه للشراء – 47.81 جنيه للبيع
  • كريدي أجريكول: 48.07 جنيه للشراء – 48.17 جنيه للبيع

أهمية متابعة أسعار الدولار

يأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يمثل سعر الصرف عاملاً رئيسيًا في التجارة والاستثمار، ويترقب المتعاملون أي تحركات جديدة في الأسعار نظرًا لارتباط الدولار بأسعار السلع المستوردة وحركة الأسواق العالمية، مما يجعل متابعة أسعار الدولار بشكل يومي أمرًا ضروريًا للأفراد والشركات، حيث يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية مدروسة في مجالات الاستيراد والاستثمار والادخار، ومن المتوقع أن تستمر البنوك المصرية في تحديث الأسعار بشكل دوري لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.