عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع شركة مينج يانج الصينية لبحث سبل التعاون في صناعة توربينات الرياح حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز استراتيجية توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة وقد تناول النقاش مجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها في تصنيع توربينات الرياح البحرية والبرية كما تم التطرق إلى أهمية نقل التكنولوجيا لدعم الصناعة المحلية وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة المتجددة حيث تسعى الوزارة إلى الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 مما يعكس التزام الدولة بتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية عبر شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
توجهات وزارة الكهرباء نحو توطين الصناعة
في إطار الجهود المستمرة لدعم وتوطين الصناعة، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تعزيز نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع شينغ تشانغ، رئيس شركة “مينج يانج سمارت إنرجي” الصينية، وهي واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع توربينات الرياح البحرية والبرية، تمحور الاجتماع حول سبل دعم التعاون والشراكة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بتوربينات الرياح، بالإضافة إلى إمكانية إدخال التوربينات البحرية ونقل التكنولوجيا المرتبطة بها.
استعراض مجالات التعاون والتكنولوجيا الحديثة
تطرق الاجتماع إلى استعراض مجالات عمل الشركة الصينية، حيث تم تناول التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها في مجال توربينات الرياح، والدول التي تعمل فيها خارج الصين، كما تم مناقشة الاستراتيجية الوطنية للطاقة وحجم الأعمال في مجالات الطاقة المتجددة، مع التركيز على قدرة السوق المحلية على استيعاب توطين الصناعة، ومميزات النفاذ إلى الأسواق المحيطة، وقد تم تسليط الضوء على الحوافز والتسهيلات المقدمة لدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مما يعزز استخدام الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة.
خطط مستقبلية لتعزيز الطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت على دعم الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى الاهتمام الخاص بتوطين الصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، كما تم الإشارة إلى أهمية تعزيز البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يجرى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يعكس نجاح القطاع في جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الشركات المعنية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في هذا المجال.
التعليقات