تسعى مصر تحت قيادة وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلى تعزيز مكانتها العالمية من خلال تولي رئاسة مبادرة MENA–OECD للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في الفترة من 2026 إلى 2030 حيث يتيح هذا الدور لمصر الفرصة للمساهمة في صياغة أولويات الإقليم ومناقشة سبل تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويعكس الاجتماع مع وفد المنظمة التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية التي تدعم التنمية المستدامة وتعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وتطوير سياسات النمو الأخضر كما تم استعراض الإنجازات السابقة والتأكيد على أهمية التعاون المستقبلي في مجالات متنوعة مثل الزراعة والتعليم والحوكمة مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الابتكار في مصر.
اجتماع وزيرة التخطيط مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بهدف مناقشة خطوات التعاون المستقبلي بين مصر والمنظمة في مجالات متعددة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية، وقد شهد الاجتماع مناقشات مهمة حول تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة MENA–OECD للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026–2030.
تنظيم الفعاليات والاحتفالات بالإنجازات
تطرق الاجتماع إلى سبل تنظيم المؤتمر الوزاري للمبادرة، وكذلك الفعالية الختامية لبرنامج مصر–OECD، التي تحتفل بإنجازاته وتطلق نتائج مشروعاته المختلفة، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعتز بتوليها هذه الرئاسة، حيث يتيح ذلك لها المساهمة الفعالة في صياغة الأولويات الإقليمية، وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين من المنظمة، مما يعكس أهمية هذا التعاون.
إنجازات التعاون والمستقبل الواعد
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز الإنجازات التي تمت في إطار التعاون مع المنظمة، مثل إصدار أول مسح اقتصادي لمصر يتضمن 60 توصية، والتعاون مع البنك المركزي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية، كما تم مراجعة الذكاء الاصطناعي لمصر، وتحديث الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى إدراج مصر في أداة “التحول الرقمي” لدعم الابتكار، وتمت الإشارة إلى أهمية العمل المناخي من خلال مراجعة سياسات النمو الأخضر، مع التركيز على تمكين المرأة عبر استضافة منتدى تمكين المرأة WEEF 2024، وإطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي–OECD لدعم رائدات الأعمال.
كما ناقش الجانبان الخطوات المستقبلية التي تشمل استكمال المراجعات الجارية خلال عام 2025 في مجالات متعددة مثل الزراعة، والإحصاءات، والتمكين الاقتصادي للمرأة، مما يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، وبهذا العمل المشترك يترسخ التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يدعم جهود الإصلاح والتنمية في البلاد.
التعليقات