أصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً رسمياً بشأن تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام مؤكدة أن الإدارة الأحادية للسد الإثيوبي تمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب وانتهاكاً للقانون الدولي وأكد البيان أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تكشف زيف الادعاءات المتكررة بعدم الإضرار بالدول الأخرى وأنها تأتي في إطار استغلال سياسي للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

مصادر الفيضان ووضعه الحالي

يذكر البيان أن مياه نهر النيل تنبع من ثلاثة روافد رئيسية: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة حيث يبدأ فيضان النيل الأزرق عادةً في يوليو ويستمر حتى أكتوبر مع بلوغ الذروة في أغسطس وأوضحت الوزارة أن كميات الفيضان هذا العام أعلى من المتوسط بحوالي 25% لكنها أقل مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيضاناً مرتفعاً.

من الناحية الفنية كان من المفترض أن تقوم إثيوبيا بتخزين المياه تدريجياً في سدها خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر مع تصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء بما يتسق مع مزاعمها المتكررة حول تنظيم الفيضان وحماية السودان من الغرق.

المخالفات الإثيوبية في إدارة السد

وأشار البيان إلى أن إثيوبيا خالفت القواعد العلمية والفنية المتعارف عليها في نهاية أغسطس حيث قامت بتخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان مع خفض التصريفات إلى نحو 110 ملايين متر مكعب يوم 8 سبتمبر مقارنةً بـ280 مليون م³ المعتادة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التصرفات تعكس توجه إثيوبي متسرع نحو ملء السد للوصول إلى منسوب 640 متر ثم فتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ لساعات محدودة فقط في ما وصفته الوزارة بـ”اللقطة الإعلامية” خلال الاحتفال بافتتاح السد يوم 9 سبتمبر بعيداً عن أي اعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب.

وبعد الاحتفال صرّف المشغل الإثيوبي كميات ضخمة من المياه حيث بلغت التصريفات 485 مليون م³ يوم 10 سبتمبر ووصلت لاحقاً إلى 780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر قبل أن تنخفض إلى 380 مليون م³ يوم 30 سبتمبر ما أدى إلى انخفاض منسوب السد بما يقارب متر واحد أي نحو 2 مليار م³ من المياه المخزنة دون مبرر الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

تأثير التصرفات الإثيوبية على دول المصب

تسببت هذه الإدارة الأحادية وغير المنضبطة للسد في إحداث “فيضان صناعي مفتعل” أكثر حدة خلال سبتمبر مع غمر مساحات من الأراضي الزراعية في السودان وتهديد القرى المجاورة.

وأشارت الوزارة إلى أن سد الروصيرص السوداني اضطر لتخزين جزء بسيط من المياه وتمرير الباقي حفاظاً على أمانه نتيجة محدودية السعة التخزينية مؤكدة أن ما حدث لم يكن إجراءً اضطرارياً بل يعكس إدارة غير مسؤولة لسد بهذا الحجم.

إدارة مصرية دقيقة للموقف المائي

أكد البيان أن وزارة الموارد المائية والري تدير الموقف المائي بطريقة ديناميكية تعتمد على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية لضمان التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه وحماية الشعب المصري من أي تصرفات عشوائية.

وشملت الإجراءات الاستباقية مخاطبة جميع المحافظين يوم 7 سبتمبر 2025 للتنبيه على المواطنين بحماية ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية الواقعة على أراضي طرح النهر رغم كونها تعديات مخالفة للقانون.

  • كما شددت الوزارة على أن الأراضي التي غمرتها المياه هي جزء طبيعي من مجرى النهر وأن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول “غرق المحافظات” مضلل إذ يقتصر الأمر على غمر أراضي طرح النهر فقط وليس المحافظات كاملة.

التحديات المتعلقة بالتعديات على مجرى النيل

أوضحت الوزارة أن التعديات على مجرى النهر تؤدي إلى تقليص القدرة التصريفية للنهر مما يضر بتوفير المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين ويؤثر سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني بأسره.

وأكد البيان أن الدولة تتابع الوضع على مدار الساعة وأن السد العالي يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة مع إدارة موارد مائية كفؤة تراعي جميع الاحتمالات لضمان تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.