شهد الريال اليمني قفزة تاريخية في قيمته مؤخرًا، مما أدى إلى تراجع قياسي في الأسعار وتحسن ملحوظ في القدرة الشرائية للمواطنين، هذه التطورات الاقتصادية تعكس جهود الحكومة اليمنية والمصرف المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، مما يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية بشكل أفضل، كما أن هذه الانعكاسات الإيجابية تشجع على الاستثمار وتعزز الثقة في الاقتصاد المحلي، مما يبشر بآفاق أفضل للمستقبل الاقتصادي في البلاد.

تعافي الريال اليمني وتأثيره على الأسر

كشف تقرير حديث من برنامج الأغذية العالمي عن تطورات إيجابية في الاقتصاد اليمني، حيث شهد الريال اليمني انتعاشًا ملحوظًا بنسبة 78%، نتيجة للتدابير الحكومية الأخيرة، مما ساهم في تخفيف الضغوط المالية التي تعاني منها الأسر اليمنية منذ سنوات عديدة، هذا التعافي يأتي في وقت حرج حيث تزايدت الأعباء المعيشية على المواطنين، مما يجعل هذا التحسن خبرًا مفرحًا للكثيرين.

ارتفاع قيمة الريال اليمني

التقرير أوضح أن الريال اليمني شهد ارتفاعًا حادًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا خلال أغسطس 2025، حيث زادت قيمته بنسبة 78% مقارنة بالشهر السابق و18% مقارنة بالسنة الماضية، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لحزمة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، مثل تشديد الرقابة على شركات الصرافة المخالفة، ومنع التعامل بالعملات الأجنبية في المشتريات المحلية، مما أسهم في استعادة الثقة في العملة المحلية.

تأثير إيجابي على الأسعار والمعيشة

عكست هذه القفزة في قيمة الريال بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل ملحوظ، مما خفف من الأعباء المعيشية للأسر، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية انخفاضًا قياسيًا تراوح بين 32% و38% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت أسعار الوقود بنسبة 24% للبنزين و28% للديزل، مما ساهم في تقليل تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ومع ذلك، لا تزال الأوضاع في مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من تراجع حاد في القدرة الشرائية، مما يتطلب مزيدًا من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء اليمن.