شهدت شركات البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا في توزيع الأرباح النقدية حيث بلغت قيمة هذه التوزيعات 55.7 مليار جنيه خلال تسعة أشهر من العام الجاري مما يعكس قوة السوق ونجاح هذه الشركات في تحقيق أرباح كبيرة كما تم توزيع هذه الأرباح على عدة أشهر حيث سجل شهر أبريل أعلى قيمة بتوزيع 24.8 مليار جنيه بينما جاءت الأشهر الأخرى بمعدلات متفاوتة تعكس استقرار السوق واستجابته الإيجابية للمستثمرين ويعتبر هذا التوزيع فرصة للمستثمرين لتعزيز عوائدهم مما يدعم الثقة في البورصة المصرية ويشجع المزيد من الاستثمارات في المستقبل حيث تتطلع الشركات إلى زيادة أرباحها وتوسيع نشاطها في السوق.

توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية لعام 2025

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث قامت شركات البورصة بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها 55.7 مليار جنيه، وذلك على مدار 286 يومًا، وقد توزعت هذه الأرباح على عدة أشهر، حيث تم تخصيص 1.89 مليار جنيه في يناير، و15 مليون جنيه في فبراير، و5.891 مليار جنيه في مارس، و24.8 مليار جنيه في أبريل، و13.619 مليار جنيه في مايو، و3.880 مليار جنيه في يونيو، و2.226 مليار جنيه في يوليو، و1.62 مليار جنيه في أغسطس، وأخيرًا 1.731 مليار جنيه في سبتمبر، مما يعكس صحة السوق ونموه المستدام.

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية

في الأسبوع الماضي، قامت عدد من الشركات بتوزيع كوبونات نقدية، حيث قامت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بتوزيع كوبون بقيمة 0.45 جنيه، بينما وزعت مصر للأسواق الحرة 3.335 جنيه، كما قامت مصر للفنادق بتوزيع 1.5 جنيه. ومن بين الشركات الأخرى التي قامت بتوزيع أرباح نقدية، نجد العربية للأسمنت، وأوراسكوم كونستراكشون، والقاهرة للخدمات التعليمية، حيث تراوحت قيم الكوبونات بين 0.04 دولار و11.2 جنيه، مما يعكس تنوع الاستثمارات في السوق المصري.

نمو الأرباح عبر السنوات

تجدر الإشارة إلى أن شركات البورصة قد سجلت أرباحًا بلغت 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ51.2 مليار جنيه في عام 2023، و36.3 مليار جنيه في عام 2022، مما يعكس الاتجاه الإيجابي في السوق المصري. تعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها المبالغ التي تدفعها الشركات للمساهمين سنويًا بالنسبة لسعر سهمها، مما يجعلها مؤشرًا مهمًا على صحة الشركات ونموها. تعد البورصة المصرية من الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية، مما يسهم في توفير التمويل اللازم لدعم الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية.