تشهد السوق المصرية طفرة ملحوظة في نشاط شركات التقسيط حيث تمول شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بمبلغ يصل إلى 8.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على هذه المنتجات ويظهر ارتفاع عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي حيث بلغ عدد العملاء نحو 5.869 مليون عميل وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في هذه القطاع الحيوي الذي يساهم في تحسين مستويات المعيشة ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين كما أن هذا التمويل يتيح لهم اقتناء أجهزة مثل الغسالات والثلاجات بسهولة ويسر دون الحاجة للدفع الفوري مما يسهل عليهم التخطيط المالي ويحفز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية التي تساهم في تعزيز الإنتاج والنمو الاقتصادي في البلاد.

تمويلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في مصر

حصل المصريون على تمويلات تصل إلى 8.1 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تمثل هذه القيمة نسبة 17.1% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي، مما يعكس توجه المستهلكين نحو الاستفادة من خيارات التمويل المتاحة لتلبية احتياجاتهم.

زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي

شهدت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال نفس الفترة، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 5.869 مليون عميل، حصلوا على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.127 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 29.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، مما يدل على نسبة نمو تصل إلى 175.9% في عدد العملاء ونسبة نمو 61.6% في قيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

فوائد التمويل الاستهلاكي

يُعرف التمويل الاستهلاكي بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل هذا التمويل استخدام بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسائل دفع معتمدة من البنك المركزي، ويحقق التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة، حيث يسهم في زيادة الطلب على السلع والمعدات الاستهلاكية، مما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، كما يساعد المستهلكين على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء المنتجات التي قد لا يستطيعون تحمل تكلفتها بشكل فوري، مما يعزز قدرتهم على التخطيط والادخار، كما أن آليات التمويل الاستهلاكي تساهم في زيادة الطلب المحلي، وبالتالي تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

يغطّي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات ما عدا تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي، كما تشمل السلع المعمرة مثل المركبات والسيارات والسلع الكهربائية والإلكترونية، مما يتيح للمستهلكين خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم اليومية.