عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مهمًا مع عثمان ديون نائب رئيس مجموعة البنك الدولي حيث تم مناقشة العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في مصر وقد أكدت المشاط خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي في تنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تهدف إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية كما تناول الاجتماع مستجدات المشروعات المشتركة بين الجانبين والتي تشمل التأمين الصحي الشامل وخدمات الصرف الصحي المستدامة بالإضافة إلى الاستعدادات لعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في أكتوبر الجاري مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكات فعالة مع المؤسسات الدولية.

الدكتورة رانيا المشاط: جهود الحكومة للتحول الاقتصادي عبر السردية الوطنية

في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل بجد من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأكثر إنتاجية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما تتضمن السردية آليات تنفيذية وإصلاحات محددة التوقيت لتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.

خلال اجتماع افتراضي مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، تناولت الوزيرة تطورات المشاريع المشتركة مع البنك الدولي، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة بين مصر ومؤسسات البنك، حيث تمتلك مصر واحدة من أكبر محافظ مجموعة البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستعرضت جهود الحكومة لتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين، مؤكدة على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تحدثت المشاط عن مؤشرات نمو العام المالي 2024/2025، والتي تعكس تحول هيكل النمو نحو الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، وأشارت إلى أن الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 4.4%، متجاوزًا التوقعات، مع زيادة في استثمارات القطاع الخاص، مما يدل على توجه الحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص، كما تم مناقشة مجموعة من المشاريع مثل التأمين الصحي الشامل وخدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة.