يعد وزير الاستثمار حسن الخطيب من الشخصيات البارزة التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تأسيس بنية تحتية قوية تدعم استراتيجية الصادرات المصرية حيث تم افتتاح المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية بميناء العين السخنة والتي تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الطموحة للصادرات المصرية هذه المنظومة تمثل شرياناً حيوياً للجودة وتمنح المستثمرين الثقة في السوق المصري وتساعد في تقليل التكاليف المرتبطة بالفحص الخارجي مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية إن هذه المشاريع ليست مجرد بنية تحتية بل هي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري.

افتتاح المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية بميناء العين السخنة

خلال جولة تفقدية بميناء العين السخنة، شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث وصف هذه المنظومة بأنها “شريان الجودة” الذي سيضخ قوة تنافسية جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، وقد شارك في هذا الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

أهمية المشروع في تعزيز الاقتصاد المصري

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية، فهو يمثل تجسيداً حياً للإرادة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي، حيث أشار “الخطيب” إلى أن ما يتم افتتاحه اليوم ليس مجرد معامل، بل هو بداية جديدة من الثقة، ورسالة قوية لمجتمع الاستثمار العالمي بأن مصر تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية، كما أن هذه المنظومة تعتبر المحرك النابض للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمنح المصدرين جواز سفر دولياً لنفاذ صادرتهم للأسواق الدولية، مما ينهي عصر التكاليف الباهظة واللجوء إلى معامل الفحص الخارجية، وهي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الطموحة للوصول بصادراتنا إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

القدرات النوعية للمنظومة الجديدة

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، القدرات النوعية للمنظومة المقامة على مساحة 2000 م²، حيث تضم مبنى رئيسياً مكوناً من طابقين يضم 31 معمل صناعي بتكلفة إجمالية بلغت 402.796 مليون جنيه، وأضاف أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص، حيث يتم إجراء عدد 153 اختبار معملي فائق الدقة في مجالات تمس عصب الصناعة وحياة المواطن، أبرزها تأمين سلامة مكونات السيارات، وضمان كفاءة وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الإضاءة، والتأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك، مثل لعب الأطفال والمنسوجات، من أي خطر.