أكد الدكتور أحمد معطى، خبير اقتصادي، أن السياحة والصناعات غير التحويلية يمثلان دعائم أساسية لدفع معدل التنمية في الاقتصاد المصري، حيث سجل قطاع السياحة نموًا ملحوظًا بنسبة 17%، بينما حققت الصناعات غير التحويلية نموًا تجاوز 14%، مما يعكس استقرار الاقتصاد المصري في مختلف جوانبه، بما في ذلك استقرار سعر الصرف الذي يشجع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق، وهذا التكاتف بين القطاعات الحكومية يعكس نجاح الجهود المبذولة في مواجهة التحديات الإقليمية، مما يسهم في تعزيز النمو المستدام، ومن المتوقع أن تستمر هذه المعدلات في الارتفاع خلال الفترة القادمة، وهو ما يؤكد أهمية الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المنشودة.

نمو الاقتصاد المصري: إنجاز جماعي وقطاعات متقدمة

علق الدكتور أحمد معطى، خبير أسواق المال، على تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4%، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد مجهود فردي، بل نتيجة جهد حكومي جماعي، حيث لعب قطاعا السياحة والصناعات غير التحويلية دورًا بارزًا في دفع معدل التنمية لهذا المستوى، فقد حقق قطاع السياحة معدل نمو 17%، بينما سجل قطاع الصناعات غير التحويلية نموًا بأكثر من 14%، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو.

استقرار الاقتصاد وتأثيره على النمو

وأوضح الدكتور معطى أن قطاع الصناعات غير التحويلية كان يعاني من انكماش في السابق، إلا أن ارتفاعه إلى هذا المعدل يعد طفرة حقيقية، ويعزى ذلك إلى استقرار الاقتصاد المصري في كافة الجوانب، بما في ذلك استقرار سعر الصرف، الذي يدعم النشاط الاقتصادي بالكامل ومعدلات النمو بشكل غير مباشر، مما يشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية، وأكد أن معدلات النمو ستشهد ارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة، مما يعكس التفاؤل بإمكانيات الاقتصاد المصري.

تعاون وزاري مع البنك الدولي لتعزيز النمو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من المديرين الإقليميين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، وأشارت الوزيرة إلى مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري 2024/2025، التي أظهرت تحول هيكل النمو ليتصدره الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، مما يؤكد الهدف الجوهري للحكومة في التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، حيث حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4.4%، متفوقًا على المستويات المتوقعة، مع زيادة في استثمارات القطاع الخاص.