أكدت النيابة العامة أن حماية المبلّغين والشهود من أي ضرر مكفولة نظامًا بشكل يضمن لهم الأمان ويشجعهم على الإبلاغ عن الجرائم دون خوف من العواقب السلبية التي قد تواجههم نتيجة لذلك فالنظام يضع إجراءات دقيقة لحماية هؤلاء الأفراد ويعزز من ثقتهم في المنظومة العدلية حيث يسهم هذا في تعزيز السلامة المجتمعية ويشجع على الكشف عن الجرائم وبالتالي يساهم في تحقيق المصلحة العامة التي تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع وهذا يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد وضمان سلامتهم في إطار القانون.

حماية المبلغين

شارك المقال إذا أعجبك.

نظام حماية المبلّغين والشهود

أكدت النيابة العامة أن نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا يوفر الحماية اللازمة لكل من يسهم في الكشف عن الجرائم، ويضمن عدم تعرضهم لأي ضرر، وذلك من خلال إجراءات وضمانات نظامية دقيقة، حيث يعد هذا النظام خطوة مهمة في تعزيز الأمان للأفراد الذين يساهمون في الإبلاغ عن الجرائم، مما يشجعهم على تقديم المعلومات دون خوف من العواقب.

من يشمله النظام؟

أوضحت النيابة أن المبلّغ المشمول بالحماية هو كل من يقدم طواعية معلومات أو أدلة تشير إلى وقوع جريمة أو احتمال وقوعها، أو يساهم في كشف هوية مرتكبيها، وذلك ضمن الجرائم المشمولة بأحكام النظام، ويشمل ذلك الشهود والخبراء الذين يقدمون معلومات مهمة، مما يسهم في تحقيق العدالة وضمان سلامة المجتمع.

تعزيز الثقة في العدالة

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في المنظومة العدلية، حيث تشجع الأفراد على الإبلاغ عن الجرائم، مما يعزز السلامة المجتمعية ويضمن حماية المصلحة العامة، فكلما زادت الثقة في النظام القضائي، زادت مشاركة الأفراد في الإبلاغ عن الجرائم، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.