شهدت أسعار الذهب المحلي في الأسبوع الماضي زيادة ملحوظة حيث ارتفعت بنحو 145 جنيهًا مما جعل الكثير من المستثمرين يتجهون نحو شراء الذهب كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق المالية العالمية وارتفاع الأوقية بشكل غير مسبوق وقد ساهم الإغلاق الحكومي الأمريكي في زيادة الإقبال على الذهب كأداة للتحوط ضد مخاطر التضخم والعجز المالي المتزايد ومع ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستويات جديدة فإن هذا يشير إلى تحول استثماري كبير نحو الذهب في السوق المحلي حيث يبحث الجميع عن فرص استثمارية مضمونة وموثوقة لتأمين أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.9%، ويعود ذلك إلى صعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، بالإضافة إلى استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وارتفاع توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة بوابة مولانا.

تفاصيل أسعار الذهب محليًا وعالميًا

وفقًا لما ذكره سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، فقد ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 145 جنيهًا، حيث بدأ التداول عند 5075 جنيهًا، ليصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق عند 5250 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 5220 جنيهًا بنهاية الأسبوع. أما على الصعيد العالمي، فقد قفزت الأوقية بمقدار 126 دولارًا، حيث بدأت التداول عند 3760 دولارًا، وبلغت أعلى مستوى تاريخي عند 3900 دولار، قبل أن تُغلق عند 3886 دولارًا للأوقية.

توجهات المستثمرين نحو الذهب

تتجه الأنظار إلى الذهب كملاذ آمن، خاصة بعد أن حقق أفضل أداء شهري منذ عقود، حيث بدأ المستثمرون في جني الأرباح، مع بقاء الأسعار دون مستوى 3900 دولار للأوقية. ومع ذلك، فإن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد زاد من عدم الثقة في الدولار، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب. ورغم أن التأثير الاقتصادي المباشر للإغلاق لم يظهر بعد، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر نحو 7 مليارات دولار أسبوعيًا، وقد تصل الخسائر إلى 15 مليار دولار في حال استمرار الأزمة.

استمرار الدعم لأسعار الذهب

تستمر العوامل الداعمة لأسعار الذهب مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي أثر على صدور بيانات حيوية مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، مما زاد من حالة الضبابية في الأسواق. وقد أكد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، على ضرورة وجود بيانات اقتصادية دقيقة لتحديد السياسة النقدية، بينما أشار أوستن جولسبي إلى أن الأسواق قد بدأت تسعير خفض الفائدة، لكن يجب أن تبقى السياسة مرتبطة بالبيانات.

مشتريات البنوك المركزية من الذهب

استأنفت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب في أغسطس، حيث سجلت إجمالي مشتريات بلغ 15 طنًا، بقيادة كازاخستان، بينما تصدرت بولندا قائمة المشترين بإضافة 67 طنًا منذ بداية العام. هذه التحركات تؤكد أن الضغوط الاقتصادية العالمية تدفع البنوك المركزية والمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب كوسيلة فعالة للتحوط ضد التقلبات المالية وتدهور العملات، مما يعزز الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب.