ارتفاع الدين الخارجي لمصر يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على الاقتصاد الوطني خاصة مع وصوله إلى 161.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري رغم ذلك يطمئن بعض الخبراء أن الدين لا يزال في الحدود الآمنة حيث يمثل حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعتبر ضمن المعايير الدولية المسموح بها والتي تصل إلى 50% في أقصى تقدير كما أن الحكومة المصرية تعمل على سداد أقساط وفوائد الديون بشكل منتظم مما يعزز الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وفي الوقت نفسه تسعى لإعادة هيكلة الدين الخارجي لتخفيف الأعباء وتحسين كفاءة الإدارة المالية لذا فإن الحديث عن المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين يجب أن يكون مدروساً في سياق قدرة الدولة على إدارة مواردها وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات طويلة الأجل في مشروعات قومية كبرى.

زيادة الدين الخارجي لمصر: تحليل الخبراء

يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الزيادة في الدين الخارجي لمصر لا تثير القلق، حيث لا يزال في الحدود الآمنة، وهو جزء من خطة اقتصادية مدروسة تهدف إلى التغلب على نقص الدولار وسداد القروض، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 4.54 مليار دولار، ليصل إلى 161.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 156.6 مليار دولار في الربع السابق، وهذا يشير إلى أن الحكومة تعمل على إدارة الدين بشكل فعال.

الدين الخارجي في إطار آمن

يؤكد فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة، حيث يمثل حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي، والمعايير الدولية تشير إلى أن الحد الأقصى المقبول هو 50%، وقد أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن مصر تسعى لتقليل الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنوياً، مما يعكس التزام الحكومة بإدارة الدين بشكل مستدام.

إعادة هيكلة الدين وتحسين الموارد

الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، يشير إلى أن ارتفاع الدين الخارجي لا يمثل خطراً، بل يعتمد على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، حيث تعمل الحكومة على إعادة هيكلة الديون لتخفيف الأعباء، كما أن جزءاً من القروض الجديدة يوجه لتمويل مشروعات قومية كبرى، مما يساهم في توليد عوائد مستقبلية. ورغم التحديات، فإن انخفاض سعر الدولار يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي، مما قد يساهم في تحسين الوضع المالي للدولة.