اتحاد التأمين يسعى جاهدًا لتحقيق الشمول التأميني كأحد أهم الأولويات لتطوير سوق التأمين المصري حيث يعتبر الشمول التأميني حجر الزاوية في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ويهدف الاتحاد إلى إغلاق الفجوة التأمينية التي تعاني منها فئات عديدة من المجتمع من خلال تعزيز الوعي التأميني وتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة مثل العمالة غير الرسمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يعمل الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إزالة العقبات التنظيمية والإجرائية التي تعيق انتشار التأمين مما يسهم في بناء سوق تأميني أكثر كفاءة وشمولًا ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة التي يسعى إليها الجميع.

الشمول التأميني: أولوية استراتيجية في سوق التأمين المصري

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن تحقيق الشمول التأميني وإغلاق الفجوة التأمينية يُعد من أهم الأولويات الاستراتيجية لتطوير سوق التأمين المصري، وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث يُعتبر التأمين الشامل أكثر من مجرد منتج مالي، فهو أداة تنموية تُسهم في حماية الأفراد والمنشآت من المخاطر، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.

تعزيز الوعي التأميني وتطوير المنتجات

يعمل الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية على تعزيز الوعي التأميني بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُركز على تطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل العمالة غير الرسمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب، فهذه الفئات تمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع وتحتاج إلى دعم في مجال التأمين.

إزالة العقبات وتحقيق التنمية المستدامة

يسعى الاتحاد أيضًا إلى إزالة العقبات التنظيمية والإجرائية التي قد تعوق انتشار التأمين، من خلال دعم التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل والتعويض، ويؤكد الاتحاد أن تحقيق التأمين الشامل يتطلب نهجًا متكاملاً يجمع بين التوعية المجتمعية، الابتكار في المنتجات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال هذه الجهود، يطمح الاتحاد إلى بناء سوق تأميني أكثر شمولًا وكفاءة، يسهم في تقليص الفجوة التأمينية وتحقيق التنمية المستدامة.