عقد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية في العاصمة الرياض، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون في مجالات أسواق المال والابتكار المالي، كما تم تناول أهمية المواءمة التنظيمية وتطوير معايير الاستدامة، وتأتي هذه اللقاءات في إطار ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين الذي يهدف إلى تعزيز التكامل المالي الإقليمي، وناقش المشاركون كيفية تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الشفافية، مما يسهم في دعم الاقتصادين المصري والسعودي ويعزز من فرص الاستثمار والمشاريع الجديدة، كما تساهم هذه الاجتماعات في تعزيز العلاقات بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المستقبل، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين والمستثمرين في كلا البلدين.

اجتماعات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون المالي بين مصر والسعودية

عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار قادة المؤسسات المالية السعودية، وذلك خلال ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) في الرياض، الذي أقيم في الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر، بمشاركة واسعة من قادة القطاع وصنّاع القرار من مختلف دول المنطقة، تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون في مجالات أسواق المال وتطوير المهنة، بما يعكس التزام مصر بتعميق التكامل المالي الإقليمي.

تعزيز التكامل المالي الإقليمي

تركزت المناقشات خلال الاجتماعات على تعزيز التعاون التنظيمي ودعم الابتكار المالي، بالإضافة إلى مواءمة المعايير المهنية ومعايير الاستدامة في المنطقة، حيث التقى الدكتور فريد بالمهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، وكذلك مع الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، وأجرى أيضًا اجتماعًا مع محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، مما يفتح المجال أمام فرص أكبر للاستثمار وتوفير منتجات مالية مبتكرة تدعم الادخار طويل الأجل وتمويل الشركات الناشئة.

خطوات نحو مستقبل مالي مستدام

تسهم هذه اللقاءات في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأفراد وقدرتهم على حماية مدخراتهم وتنميتها، كما ناقش الدكتور فريد خلال لقائه مع مجموعة تداول السعودية تطوير سوق المشتقات المالية وتفعيل آليات إقراض الأدوات المالية، ما يسهم في تحسين كفاءة السوق المصري، وفي لقائه مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، تم التركيز على أهمية مواءمة المعايير مع الأطر الدولية، بما يعزز دور البلدين في تبني ممارسات التمويل المسؤول.

هذه الاجتماعات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الدولية، حيث تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي يربط بين الأسواق والمستثمرين، وتعميق الروابط مع المؤسسات السعودية الرائدة لتعزيز الاستثمارات عبر الحدود، مما يدعم النمو الشامل الذي يعود بالنفع على الاقتصادين معًا.