صندوق النقد الدولي يسلط الضوء على الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر مؤخرًا حيث سجلت البلاد انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم ليصل إلى 12% وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأسعار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين كما أن هناك توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 4.4% مما يعكس الديناميكية الجيدة للاقتصاد المصري ويعزز الثقة في المستقبل الاقتصادي للبلاد بالإضافة إلى ذلك تم توجيه الدعم للفئات الضعيفة بشكل فعال مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية وتؤكد هذه النتائج على قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

اجتماعات صندوق النقد الدولي: خطوات إيجابية نحو التعاون مع مصر

أكدت كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الاجتماعات السنوية ستُستخدم بشكل مثمر، من أجل التوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء في أقرب وقت ممكن بخصوص المراجعتين الخامسة والسادسة، وأشارت إلى أن هذا التعاون سيكون في المستقبل القريب، مما يعكس اهتمام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره.

نتائج إيجابية في الاقتصاد المصري

أوضحت جورجيفا أن مصر حققت العديد من النتائج الإيجابية، حيث انخفض معدل التضخم إلى 12%، وارتفع معدل النمو المتوقع ليصل إلى 4.4%، كما تم توجيه الدعم بشكل فعال للفئات الضعيفة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين. هذه المؤشرات تدل على أن بعض أجزاء البرنامج الاقتصادي تؤدي أداءً جيدًا، مما يعزز الثقة في قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية.

تعزيز دور القطاع الخاص

ذكرت جورجيفا أن المناقشات مستمرة حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشددة على أن تمكين هذا القطاع أصبح أكثر أهمية اليوم مما كان عليه عند بدء البرنامج. في ظل التغيرات العالمية، من الجغرافيا السياسية إلى التكنولوجيا، يصبح القطاع الخاص ضروريًا ليكون بمثابة وسادة لأداء الاقتصاد، حيث يتمتع بقدرة أكبر على التكيف مع التغييرات والتحديات المختلفة. وأكدت أن الشعب المصري يستحق سياسات قوية تعزز فرص العمل وتحسن جودة الحياة، مما يعكس الالتزام بالاستمرار في دعم النمو والتنمية المستدامة.