في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، جاء قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال عام 2025 ليشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مصر، حيث أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يعكس استجابة فعالة للتراجع المستمر في معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الدولار، مما يسهم في تحسين الأوضاع المالية للمستثمرين، كما أن هذا الخفض سيؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل على الشركات، مما يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل في السوق، كما أن تحسن سعر صرف الجنيه سيعزز من تنافسية الصادرات المصرية ويقلل من تكلفة الاستيراد، مما يساهم في استدامة النمو ويحقق التوازن المطلوب بين السيطرة على التضخم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تحليل قرار خفض أسعار الفائدة في مصر

كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، عن أهمية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي تمثل في خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليصبح 21% و22% على التوالي، وهذا هو الخفض الرابع لهذا العام، ويأتي في وقت تتراجع فيه معدلات التضخم، ويستقر سعر صرف الدولار، مما يعكس الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري.

تراجع معدل التضخم وتأثيره الإيجابي

أشار غراب إلى أن معدل التضخم في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس الماضي مقارنة بـ 11.6% في يوليو، ويعزى هذا التراجع إلى استقرار سعر صرف الدولار، الذي انخفض من أكثر من 50 جنيهاً إلى أقل من 48 جنيهاً في فترة زمنية قصيرة، مما يعكس زيادة تدفقات السيولة الدولارية إلى مصر من خلال تحويلات العاملين بالخارج والصادرات والسياحة، وهذا يؤكد استدامة تراجع معدل التضخم في الفترة المقبلة.

تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد المصري

أوضح غراب أن استمرار تراجع سعر صرف الدولار يعني انخفاض تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية للمنتجات المحلية، وبالتالي انخفاض أسعار السلع في الأسواق، وهذا يمثل دعماً قوياً لتراجع معدل التضخم، مما جعل البنك المركزي يتخذ قرار خفض سعر الفائدة، حيث يبقى معدل الفائدة الحقيقي في مصر مرتفعاً، مما يعزز جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، ويجعل مصر سوقاً جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

كما أضاف غراب أن خفض سعر الفائدة يعد خطوة إيجابية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار، حيث يساهم في تقليل تكلفة التمويل على الشركات والمصنعين، مما يشجعهم على زيادة استثماراتهم والتوسع في أعمالهم، ويعزز كذلك تنافسية الصادرات المصرية، مما يدفع الاقتصاد الوطني نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام.