في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين، أصدرت الإدارة السورية الحالية برئاسة أحمد الشرع، مرسوماً جديداً ينظم العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، بما فيها إلغاء بعض الأعياد الوطنية التي كانت محل تقدير تاريخي هذا المرسوم يعكس توجه الإدارة لتحديث التقويم الرسمي بطريقة تختلف جذرياً عن الأعوام السابقة، ما أثار ردود فعل متباينة بين السوريين حول ما يُعتبر جزءاً من الهوية الوطنية.

بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، ينص المرسوم رقم 188 لعام 2025 على تحديد الأعياد الرسمية التي يحق للعاملين في الدولة الحصول على عطلة مدفوعة الأجر فيها وقد شمل التعديل إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، والتي كانت سابقاً مناسبة وطنية مهمة، بالإضافة إلى عيد الشهداء الموافق يوم 6 مايو، والذي كانت تحيي فيه سوريا ذكرى الشهداء السوريين الذين أعدمهم الحكم العثماني عام 1916 في دمشق.

المرسوم ينص صراحة على أن الأعياد الرسمية في سوريا اعتباراً من الآن هي.

  • عيد الفطر السعيد: ثلاثة أيام
  • عيد الأضحى المبارك: أربعة أيام
  • رأس السنة الهجرية: يوم واحد
  • المولد النبوي الشريف: يوم واحد
  • رأس السنة الميلادية: يوم واحد (1 يناير)
  • عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية: يوم واحد (25 ديسمبر)
  • عيد الأم: يوم واحد (21 مارس)
  • عيد الجلاء: يوم واحد (17 أبريل)
  • عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية: يوم واحد
  • عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية: يوم واحد
  • عيد العمال: يوم واحد (1 مايو)
  • عيد التحرير: يوم واحد (8 ديسمبر)
  • عيد الثورة السورية: يوم واحد (18 مارس)

استمرار العمل في بعض القطاعات

أوضح المرسوم أن بعض الجهات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار النشاط خلال الأعياد، ستظل ملتزمة بالعمل وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته هذا يعني أن القطاعات الحيوية مثل الصحة، الأمن، والخدمات الأساسية ستواصل عملها خلال الأعياد، مع الحفاظ على الحقوق المالية للموظفين العاملين خلالها.

آلية تحديد تواريخ الأعياد غير الثابتة

وأشار المرسوم إلى أنه سيتم إصدار بلاغات إضافية لتحديد تواريخ الأعياد التي لم يُحدد تاريخها سابقاً في نص المادة الأولى، مثل بعض المناسبات الدينية التي تعتمد على الحساب الفلكي.

إلغاء المراسيم السابقة

يُلغي هذا المرسوم العمل بالمرسوم رقم 474 الصادر بتاريخ 30-12-2004 وتعديلاته، وكل ما يخالف أحكامه ويُعد هذا التغيير محاولة لتحديث التقويم الرسمي بما يتناسب مع السياق الحالي للبلاد، ولكنه أثار تساؤلات حول القيمة الرمزية لبعض الأعياد التاريخية التي أزيلت.

بعيداً عن الأرقام والتواريخ، يطرح المرسوم الجديد سؤالاً أوسع حول العلاقة بين التقاليد الوطنية والضرورات الإدارية فقد اعتبر بعض المراقبين أن إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر وعيد الشهداء يمثل تحوّلاً رمزيّاً يعكس رغبة الإدارة في إعادة صياغة ذاكرة الدولة الرسمية، بينما يرى آخرون أن التركيز على الأعياد الدينية والمدنية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للموظفين يعكس نهجاً عملياً يهدف لتبسيط التقويم الرسمي.