تعتبر هيئة الاستثمار من الجهات الفاعلة في تعزيز دور شركات التجارة الإلكترونية في مصر حيث أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذه الشركات ساهمت بشكل كبير في تطوير القطاع الاقتصادي المحلي من خلال توفير السلع بأساليب مبتكرة وخلق فرص عمل جديدة كما أن التجارة الإلكترونية قد ساعدت في تحسين نظم الدفع الإلكتروني مما يعزز الشمول المالي ويسهل على المستهلكين الحصول على احتياجاتهم اليومية بطرق مريحة وسريعة بالإضافة إلى ذلك فقد أشار هيبة إلى أن الحكومة المصرية تدعم هذه الشركات من خلال تقديم التسهيلات اللازمة مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتطوير الأنشطة اللوجستية مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز من قدرة السوق على مواجهة التحديات الاقتصادية.

دور شركات التجارة الإلكترونية في تعزيز الاقتصاد المصري

أبرز حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأثر الإيجابي لشركات التجارة الإلكترونية على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتبر هذا القطاع شريكًا رئيسيًا في توفير السلع بأساليب مبتكرة، كما ساهمت هذه الشركات في خلق آلاف فرص العمل وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المصري، وأكد هيبة أيضًا أهمية زيادة الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي للعملاء والعاملين على حد سواء.

احتفالية شركة طلبات ونجاحها في السوق المصري

جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في حفل الشركاء السنوي لشركة طلبات، بمناسبة مرور خمسة أعوام على وجودها في السوق المصري، حيث شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وقد أبدى هيبة دعم الهيئة لتوسعات شركة طلبات في مصر، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستمرار نمو الشركة، حيث تتوافق أهدافها مع أولويات الحكومة المصرية.

استدامة القطاع ودوره في ضبط الأسعار

أضاف هيبة أن الحكومة المصرية ترى في شركات التجارة الإلكترونية شريكًا ناجحًا قادرًا على توفير السلع بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين، كما أن قدرات التخزين لدى هذه الشركات تساهم في حماية السوق المصري من التقلبات الطارئة في الأسعار، من خلال استخدام منظومات تكنولوجية حديثة، مما يعزز استدامة القطاع ويعكس التزامه بالتطوير والابتكار، مما يضمن عدم تأثر السوق بالمتغيرات الخارجية.