أكد وزيرا المالية والاستثمار أن القطاع الخاص المصري يتمتع بمرونة وإيجابية ملحوظة مما يجعله قادرًا على التطور والنمو في ظل الظروف الحالية حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73٪ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتوجه الحكومة نحو تعزيز هذه الثقة من خلال إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية وإصلاحات تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة كما تم تطوير منصة إلكترونية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات لتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين وتيسير الإجراءات مما يسهم في دعم الصادرات وزيادة تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي وهذا التعاون بين الوزارتين يعكس رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

نمو الاستثمارات الخاصة في مصر بنسبة 73%

يُعبر الأداء القوي للقطاع الخاص في مصر عن ثقة كبيرة في النتائج الاقتصادية والمالية للعام الماضي، حيث أشار أحمد كجوك وزير المالية إلى أن هذا القطاع سجل نموًا ملحوظًا للاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، مما يعكس قدرة القطاع الخاص على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، وقد تم التأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي.

في إطار دعم القطاع الخاص، سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نهاية الشهر الحالي، وطرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، حيث تركز الحكومة على توفير بيئة استثمارية محفزة للممولين من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل الأعباء والالتزامات الضريبية، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة.

إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار

كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية، مما سيزيد من السيولة المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير نظام رد ضريبة القيمة المضافة، حيث تم سداد نحو 7 مليارات جنيه كضريبة قيمة مضافة، تمثل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنويًا، مما يعكس التزام الحكومة بتيسير الإجراءات لصالح الممولين.

تستهدف الحكومة أيضًا دعم صغار الممولين والمصدرين من خلال نظام ضريبي مبسط، حيث يتم تشجيع رواد الأعمال على النمو والربحية، وقد تم تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أي أعباء إضافية، مما يعكس نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بالإضافة إلى أهمية الشراكة المستمرة بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

التوجه نحو الأسواق العالمية

تعمل الحكومة أيضًا على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال برنامج جيد لرد الأعباء التصديرية، والذي تم تمويله بالكامل من الموازنة العامة بقيمة 45 مليار جنيه، مما يدعم الصادرات ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وقد تم البدء في سداد 50% من متأخرات الشركات المصدرة نقدًا، مع تسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية.

كما أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أهمية التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار، حيث شهدت الصادرات الهندسية نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 26% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يبرز أهمية الدعم الحكومي في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

1
1

2
2

33
33