في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات المصرية، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الهدف هو تحقيق صادرات بقيمة 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025 حيث شهدت الصادرات الهندسية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم الحكومي المستمر والتسهيلات الممنوحة للمصدرين، وبرزت العديد من القطاعات مثل الصناعات الكهربائية ووسائل النقل في هذا النمو، مما يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، وتواصل الحكومة العمل على إزالة العوائق وتحسين بيئة الأعمال، مما يعزز من فرص النجاح ويضمن استدامة النمو التصديري، وهذا يتطلب أيضاً التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع قاعدة المصدرين وتحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

مؤتمر مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية مؤتمرًا بعنوان “مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية”، حيث شهد الحدث حضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك وزير المالية، وقد تناول المؤتمر دور الحكومة في دعم القطاع الهندسي وتعزيز الصادرات، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة.

نمو الصادرات الهندسية المصرية

أشار المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن الصادرات الهندسية المصرية حققت متوسط نمو سنوي مذهل بلغ 26% خلال السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الصناعة بسبب أزمة فيروس كورونا وأزمة صرف الدولار، حيث تمثل هذه الأرقام دليلاً واضحًا على قوة الأساس الذي تقوم عليه الصناعات الهندسية في مصر، مما يعكس إمكانية تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية.

دعم الحكومة وتعزيز تنافسية المنتجات

كشف المهندس شريف الصياد أن صادرات القطاع حققت قفزة تاريخية بلغت 4.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام 2025، مع استهداف الوصول إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام، حيث جاء هذا النمو نتيجة لجهود الحكومة المستمرة في تهيئة بيئة الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة المخصصات المالية لبرامج رد الأعباء التصديرية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن العديد من القطاعات الهندسية شهدت قفزات بارزة في الصادرات، مثل الصناعات الكهربائية والإلكترونية ووسائل النقل، حيث تسير جميع المؤشرات بشكل متزن للغاية، مما يعكس نجاح استراتيجيات المجلس في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية، مع التركيز على تحقيق استدامة النمو التصديري عبر بناء كوادر قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.