شهدت الدولة المصرية تحولًا نوعيًا في قطاع الإسكان والتوسع العمراني بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث تركزت هذه الجهود على تحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين من السكن اللائق بأسعار ميسورة في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف جميع فئات المجتمع وتضمن العدالة الاجتماعية كما أن الوزارة تعمل على تطوير المدن الذكية وتعزيز البنية التحتية لضمان نمو حضري متوازن يحقق الاستدامة البيئية ويعزز جودة الحياة للمواطنين في مختلف المناطق ويعكس هذا التحول التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال سياسات فعالة وخطط طموحة تساهم في إعادة إعمار المجتمعات المتضررة وبناء مستقبل أفضل للمصريين.
الاحتفاء بيوم الإسكان العربي: جهود مستمرة لتطوير المجتمعات
تستمر وزارة الإسكان في مساعيها لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، حيث يحتفل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، اليوم الإثنين بيوم الإسكان العربي تحت شعار “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل أفضل”، يأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع يوم الموئل العالمي، مما يبرز أهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان، ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعّالة وخطط طموحة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة.
تحولات نوعية في قطاع الإسكان المصري
أشار وزير الإسكان إلى أن الدولة المصرية، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تحولاً نوعياً في قطاع الإسكان والتوسع العمراني، يتماشى مع رؤية مصر 2030، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف مواد البناء، فقد حققت الدولة إنجازات ملموسة في توفير السكن المناسب لمختلف شرائح المجتمع، وتواصل العمل على استكمال المشروعات دون تردد، حيث تسعى الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسورة للجميع.
استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات
تولي الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بقضية بناء المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية، حيث يتم العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تشمل سياسات للتكيف والمرونة في قطاع الإسكان، مع التركيز على المباني الخضراء والمدن الذكية لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز القدرة على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، كما يتم تطوير خرائط تفاعلية للمخاطر لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث، مما يساهم في إعادة تخطيط المناطق المنكوبة وضمان توفير سكن آمن ومستدام للمتضررين.
مبادرات رائدة لتحسين جودة الحياة
تسعى الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادرة “حياة كريمة”، التي تعتبر أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة، حيث تستهدف تطوير قرى الريف المصري بالكامل، من خلال مد شبكات المياه والصرف الصحي والغاز، وتحسين الخدمات العامة، بما يضمن حياة أفضل لملايين المواطنين، كما تواصل الوزارة جهودها في تطوير المناطق العشوائية، حيث تم الانتهاء من مشروعات لإعادة تأهيل مناطق مثل مثلث ماسبيرو وتل العقارب، وتحويلها إلى مناطق حضرية نموذجية.
تطوير التشريعات لدعم التوسع العمراني
تعمل الوزارة أيضًا على تطوير الإطار التشريعي لعملية البناء، حيث تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء على المواطنين، مما يدعم حركة العمران ويحفز على استخراج التراخيص، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون وبناء القدرات
في إطار تعزيز التعاون وبناء القدرات، يتم تنظيم ورش عمل ونقاشات تفاعلية من قبل مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات، حيث تسهم هذه الفعاليات في رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية، وتتيح تبادل الخبرات بين العاملين والخبراء، مما يسهم في مناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السكان، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الحياة وتوفير السكن اللائق لكل مواطن مصري.
التعليقات