أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 49.533 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025 مما يعكس تحسن الوضع المالي للبلاد ويشير إلى استقرار الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية وقد ساهمت مجموعة من العملات الأجنبية في هذا الاحتياطي مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني مما يعزز من قوة الاحتياطي الأجنبي ويتيح للبنك المركزي القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية بالإضافة إلى سداد الديون الخارجية ويعتبر هذا الارتفاع نتيجة للجهود المستمرة في جذب الاستثمارات وزيادة تحويلات المصريين في الخارج مما يساهم في تحقيق استقرار أكبر للاحتياطي الأجنبي في المستقبل القريب.

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في مصر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن زيادة ملحوظة في صافى الاحتياطيات الأجنبية، حيث سجلت 49.533 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر 2025، وهذا يعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعكس استقرار الاقتصاد المصري، ويعزز الثقة في قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

مكونات الاحتياطي الأجنبي المصري

تتكون الاحتياطيات الأجنبية لمصر من مجموعة من العملات الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويعتمد توزيع هذه الحيازات على أسعار الصرف ومدى استقرار هذه العملات في الأسواق الدولية، ويتغير هذا التوزيع بناءً على خطة استراتيجية وضعتها إدارة البنك المركزي المصري، مما يعكس قدرة البنك على إدارة الاحتياطي بفاعلية.

أهمية الاحتياطي الأجنبي

تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، ورغم تأثر الموارد من القطاعات التي تدر العملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة، إلا أن هناك مصادر أخرى تدعم الاحتياطي، مثل التحويلات المالية للمصريين في الخارج، التي وصلت إلى مستويات قياسية، واستقرار عائدات قناة السويس، مما يساهم في تعزيز الاحتياطي في بعض الأشهر.