تتابع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط استعدادات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية حيث تُعتبر هذه اللجنة منصة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة مثل الاستثمار والطاقة والكهرباء والتجارة كما أن هناك فرص واعدة أمام القطاع الخاص المصري للاستفادة من خبراته الكبيرة في إعادة إعمار لبنان وقد أكدت المشاط على أهمية تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمي مما يعكس حرص مصر ولبنان على تحقيق تنمية مستدامة وفعالة تعزز من الاستقرار في المنطقة وتفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

فرص واعدة للتعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، بحضور القاضي محمود مكية، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، حيث تم مناقشة الجهود لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، في إطار فعاليات الدورة العاشرة من اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، وتحت توجيهات قيادتي البلدين، مما يعكس حرص مصر ولبنان على تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على شعبيهما.

في بداية اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى لدفع العلاقات مع لبنان، وتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الاستثمار والطاقة والكهرباء، حيث شهدت الفترة الماضية زخمًا في العلاقات المشتركة، عبر زيارات رسمية من قبل المسؤولين اللبنانيين لمصر، مما يعكس رغبة البلدين في التنسيق وزيادة التعاون في هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها المنطقة.

تعزيز التجارة والاستثمار

أشارت “المشاط” إلى أهمية متابعة المقررات السابقة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت في بيروت عام 2019، حيث تم التباحث حول العديد من الموضوعات والوثائق المقترحة في جدول أعمال الدورة العاشرة المقرر عقدها في القاهرة، وتم التأكيد على ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 774 مليون دولار في عام 2023، بزيادة بنسبة 29.3%، مما يعكس الفرص الواعدة في مجالات المقاولات والاستشارات الهندسية.

من جانبه، أكد الوزير اللبناني على دور مصر كمحور لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي للعمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة للشراكة، مع نقل الخبرات المصرية في إنشاء المشروعات القومية العملاقة، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

التعاون الفني والاقتصادي المستدام

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية والفنية بين مصر ولبنان شهدت تطورًا ملحوظًا منذ توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة في مارس 1996، حيث تم عقد آخر اجتماع في مايو 2019، والذي أسفر عن توقيع عدد من الوثائق في مجالات متعددة، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون المستدام في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.