خلال الأسبوعين الماضيين شهدت شعبة المحمول حالة من الارتباك بسبب وقف عدد كبير من الهواتف المعفاة التي كانت قد حصلت على إعفاء جمركي مسبقًا مما أثر بشكل ملحوظ على سوق المحمول وأدى إلى قلق المستهلكين الذين يعتمدون على هذه الهواتف في حياتهم اليومية حيث أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن هذا القرار جاء بالتزامن مع تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة وهو ما جعل العديد من الأشخاص يتساءلون عن كيفية التأكد من أن هواتفهم غير مطالبة بأي رسوم جمركية من خلال تطبيق “تليفوني” الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مما يعكس أهمية تنظيم السوق والحفاظ على حقوق المستهلكين والتجار في آن واحد.

تأثير الرسوم الجمركية على سوق الهواتف المحمولة

أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق الهواتف المحمولة شهد حالة من الارتباك خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم إيقاف عدد كبير من الهواتف التي كانت قد حصلت على إعفاء جمركي مسبقًا، مما أثر على حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ، وأشار إلى أن قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بدأ تطبيقه منذ بداية العام الجاري، بالتزامن مع إطلاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني” الذي يتيح للمستهلكين التأكد من حالة الرسوم الجمركية قبل الشراء.

إجراءات الإعفاء الجمركي

أكد رمضان أن كل شخص يحق له الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على هاتف واحد فقط كل ثلاث سنوات، بشرط الحصول على هذا الإعفاء من خلال الدائرة الجمركية بالمطار، وفي حال تجاوز المسافر تلك الدائرة دون التسجيل، فإنه يفقد حقه في هذا الإعفاء، كما أشار إلى أن هناك حالات تم فيها إيقاف أجهزة كانت قد بدأت العمل قبل تطبيق القرار، على الرغم من التصريحات السابقة من رئيس الوزراء بأن القرار سيطبق اعتبارًا من 1 يناير من العام الجاري.

الحفاظ على العلاقة بين التجار والمستهلكين

رغم التأكيد على أهمية تحصيل الدولة لحقوقها الجمركية، إلا أن رمضان شدد على ضرورة الحفاظ على العلاقة بين التجار والمستهلكين، حيث أن التوتر الذي يشهده السوق حاليًا يحتاج إلى حلول سريعة لتفادي المزيد من الارتباك، كما أضاف أن شعبة المحمول والغرفة التجارية تدعو إلى حوار مفتوح لمناقشة التحديات التي يواجهها السوق في ظل هذه الظروف، مما يساعد على تعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.