ترأس وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الأعلى المصري السعودي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين حيث تم مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي وأكد الخطيب أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك كما أشار إلى أهمية إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية وتسهيل دخول المنتجات مما يعزز من فرص التعاون بين الشركات المصرية والسعودية ويعكس حرص الجانبين على توسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة وتحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين.

الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية: تعزيز التعاون المصري السعودي

في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، عُقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي بالقاهرة، حيث ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويأتي هذا الاجتماع تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات متعددة.

فرص واعدة للاستثمار والتعاون بين الشركات

أكد الخطيب على أهمية هذا الاجتماع كخطوة محورية لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة، مشيرًا إلى أن الجانبين يوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وهناك فرص واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسع الشركات المصرية في المملكة، مما يعزز المصالح المشتركة ويعمق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

محاور استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري

استعرض الوزير الإطار العام لعمل اللجنة الاقتصادية الذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتحقيق التكامل الصناعي عبر تحديد نحو 28 صناعة واعدة، بالإضافة إلى التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، وأخيرًا التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي في كلا الاقتصادين.