في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن، تم اتخاذ خمس إجراءات رئيسية ساهمت في إنقاذ الريال اليمني من الانهيار، حيث عملت الحكومة مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الظروف الاقتصادية، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه التدابير قد لا تكون كافية لضمان صمود الاقتصاد على المدى الطويل، مما يستدعي ضرورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب لضمان تحقيق التنمية المستدامة، إذ إن أي تراجع في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد اليمني الذي يحتاج إلى دعم مستمر واستراتيجيات فعالة لتحقيق الانتعاش المنشود.

التعافي الاقتصادي في اليمن: خطوات نحو مستقبل أفضل

تمكنت الحكومة اليمنية مؤخرًا من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الاقتصاد، حيث شهدت العملة المحلية، الريال اليمني، انتعاشًا ملحوظًا، ومع ذلك، لا تزال التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد بسبب الصراع مع الحوثيين ضخمة، إذ يتطلب الأمر إصلاحات مؤسسية عميقة وفقًا للخبراء والمختصين، فالتعافي الاقتصادي يحتاج إلى تعاون شامل بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار المنشود.

في يوم الأحد الماضي، استمر الريال اليمني في الحفاظ على استقراره أمام العملات الأجنبية، وهذا يعود إلى الإجراءات المستمرة التي يتخذها البنك المركزي في عدن، حيث يسعى إلى تقليل تقلبات السوق وضبط المضاربات، ومن بين الخطوات المهمة التي يشدد عليها الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، هي ضرورة إعادة مؤسسات الدولة إلى الأراضي اليمنية، بالإضافة إلى وقف الإنفاق الخارجي على الرواتب والمساعدات بالعملات الأجنبية، وهذا سيساعد في تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي.

يؤكد قحطان أيضًا على أهمية تكاتف مجلس القيادة الرئاسي مع الحكومة المعترف بها دوليًا، من أجل تنفيذ السياسات المالية والنقدية المعلنة، كما ينبغي إعداد موازنة تقشفية وتنفيذها بصرامة، مع العمل على منع الإتاوات المفروضة في نقاط التفتيش، فهذه الإجراءات ستسهم في إنعاش الحركة التجارية وجذب المستثمرين اليمنيين من الخارج، كما يجب مواجهة الفساد المالي والإداري بشكل قوي، مع ضرورة إلزام النافذين في مؤسسات الدولة بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، مما سيساهم في استعادة الثقة في الاقتصاد اليمني.