بين الذهب والدولار كيف ينعكس الإغلاق الحكومي الأمريكي على مصر يعد موضوعًا مهمًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث يرى العديد من الخبراء أن تأثير هذا الإغلاق سيكون محدودًا على الاقتصاد المصري خاصة في أسواق الذهب والنفط وسعر الدولار فعلى الرغم من أن الإغلاق قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن إلا أن الاقتصاد المصري يعتمد أكثر على العوامل الداخلية مثل معدلات التضخم والسيولة المحلية بينما الدولار الأمريكي قد يواجه ضغوطًا هادئة نتيجة تراجع عوائد السندات ومع ذلك فإن الأثر العام للإغلاق الحكومي الأمريكي لن يكون قويًا كما في السابق مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري في ظل الاحتياطي القوي الذي يمتلكه والذي يتضمن نسبة كبيرة من الذهب.

الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد المصري

أكد خبراء اقتصاديون أن الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل لن يكون له تأثير مباشر أو واسع على الاقتصاد المصري، حيث تتأثر أسواق الذهب والنفط وسعر الدولار بشكل محدود، بينما يبقى الاقتصاد المصري مرتبطًا بالعوامل الداخلية أكثر من أي شيء آخر، كما أشار الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب السابق في البرلمان، إلى أن الإغلاق الحكومي أصبح حدثًا معتادًا، مما أدى إلى تسعير جزء كبير من أثره في الأسواق العالمية مسبقًا.

أضاف فؤاد أن هذه الأزمات تعزز بيئة الملاذات الآمنة، مثل الذهب، الذي يدخل الآن المرحلة الثالثة من دوراته التاريخية، بدءًا من نظام بريتون وودز، مرورًا بالأزمة المالية العالمية، وصولًا إلى الجائحة والتوترات الجيوسياسية الحالية، وأوضح أن الدولار الأمريكي يواجه ضغوطًا مع تراجع عوائد السندات، بينما يبقى تأثير الإغلاق على أسعار النفط محدودًا ما لم تستمر الأزمة لفترة طويلة، مما يعني أن البيئة النقدية العالمية تتجه نحو التيسير التدريجي بعد فترة من تشديد الفائدة، مما يخلق زخمًا إضافيًا في سيولة الأسواق.

أزمة سياسية أكثر من كونها اقتصادية

من جانبه، اعتبر الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن الأزمة الحالية في الولايات المتحدة تحمل طابعًا سياسيًا أكثر من كونها اقتصادية، حيث تأتي في إطار الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، وأوضح أن بعض الأطراف السياسية في واشنطن تسعى لخلق أزمة ضغط من خلال تعطيل عمل الحكومة مؤقتًا لإعادة تشكيل موازين القوى، حيث يحاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استغلال هذه الورقة لصالحه في معركة انتخابية مبكرة.

ووضح النحاس أن الإغلاق الحكومي هذه المرة لن يحمل آثارًا اقتصادية قوية على الأسواق العالمية كما في السابق، حيث لم تشهد مؤشرات السوق الأمريكية تراجعًا حادًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن مصر لن تتأثر بشكل مباشر بالأزمة الأمريكية، لأنها لا ترتبط بعلاقات مالية أو تجارية ضخمة مع الموازنة الفيدرالية، حتى لو استمر الإغلاق لفترة طويلة، فلن يكون له انعكاس كبير على الاقتصاد المصري بفضل الاحتياطي القوي الذي تمتلكه البلاد، حيث يمثل حوالي 28% منه من الذهب، مما يعزز موقف الاحتياطي المصري بما يقارب 400 مليون دولار مع أي ارتفاع في أسعار الذهب عالميًا.

ما هو الإغلاق الحكومي الأمريكي؟

دخلت الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق رسمي لأول مرة منذ 6 سنوات بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون التمويل، مما أدى إلى توقف مؤسسات الدولة الفيدرالية عن العمل ودخول البلاد في أزمة جديدة، وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الكونجرس لم يُقر أيًا من قوانين الإنفاق التي تموّل الوكالات الفيدرالية، مما يجعل الإغلاق الحالي أكثر شمولًا من سابقيه، وزاد من حدة الأزمة تهديد الرئيس الأمريكي السابق بفصل دائم للموظفين غير الأساسيين.

يحدث الإغلاق الحكومي عندما يفشل الكونجرس في تمرير قوانين الإنفاق الجديدة قبل انتهاء صلاحية التمويل السابق، وهو أمر تكرر أكثر من 20 مرة منذ السبعينيات، لكنه يأتي هذه المرة في سياق سياسي محتدم قبيل الانتخابات الأمريكية المقبلة، وخلال الإغلاق، تستمر فقط الأنشطة الحيوية مثل عمل الجيش وهيئات الأمن، إلى جانب استمرار البنك المركزي والهيئات الممولة ذاتيًا، بينما يتم إيقاف مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عن العمل مؤقتًا دون رواتب، على أن تُصرف لاحقًا بعد انتهاء الأزمة.

كما يتأثر عمل مكاتب الإحصاءات والضرائب والهيئات التنظيمية، مما يؤدي إلى تأجيل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل تقارير التضخم والوظائف، مما يربك الأسواق والمستثمرين عالميًا.