رئيس شعبة الدواجن يشيد بدور الدولة في استقرار الأسواق وزيادة الإنتاج حيث أشار سامح السيد إلى أهمية الجهود الحكومية في تعزيز استقرار سوق الدواجن مما ساهم في تحقيق توازن الأسعار وتوفير المنتجات بشكل مستدام خلال الفترة الماضية كما أكدت وزارة الزراعة على ضرورة دعم المربين وتسهيل الحصول على مستلزمات الإنتاج مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الثقة بين المزارعين والمستهلكين وأوضح أن وجود الأعلاف بأسعار مناسبة كان له تأثير كبير على استقرار السوق بعد التقلبات السابقة حيث أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص ساهم في خلق بيئة مثالية لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج ما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويعزز الأمن الغذائي الوطني في ظل التحديات الحالية.

دور الدولة في استقرار سوق الدواجن

أشاد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة ووزارة الزراعة في ضبط أسواق الدواجن، ودعم المربين خلال الفترة الماضية، حيث أثبتت هذه الجهود فعاليتها في تحقيق استقرار السوق، وتوفير بيئة ملائمة للمربين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع في هذا القطاع الحيوي.

آليات الحكومة ودورها في تحقيق الاستقرار

أكد السيد أن الآليات الحكومية الواضحة في إدارة السوق وتوفير مستلزمات الإنتاج أسهمت بشكل مباشر في استقرار الأسعار واستدامة المعروض خلال العام الماضي، حيث تم تحقيق توازن بين العرض والطلب بفضل السياسات المدروسة، مما ساعد في تخفيف الضغوط على المربين، وفتح آفاق جديدة للنمو في هذا القطاع الهام.

توافر الأعلاف وتأثيره على السوق

أوضح السيد أن توافر الأعلاف بأسعار ملائمة منذ أكثر من عام كان أحد أهم عوامل استقرار السوق، بعد فترة من التقلبات الحادة في التكلفة، مشيرًا إلى أن جهود الدولة في تسهيل الإفراجات الجمركية لمكونات العلف وضمان تدفق الإمدادات ساعدت المزارعين على الحفاظ على وتيرة الإنتاج دون اضطرابات، مما أسهم في تعزيز الثقة في السوق المحلية، وخلق مناخ مناسب لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج.

دعوة لاستمرار الدعم الحكومي

أكد رئيس الشعبة أن ما تحقق من استقرار في سوق الدواجن هو نتاج دعم حكومي مدروس، داعيًا إلى مواصلة هذا النهج في الفترة المقبلة لضمان استمرار النمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، حيث إن استمرار التنسيق بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص سيساهم في تحقيق هذه الأهداف ويعزز من استقرار السوق لمصلحة المستهلك المصري.