تعتبر جهود وزير الإسكان في دعم المطورين العقاريين خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة حيث يولي الوزير أهمية كبيرة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص مما يسهم في تعزيز الاستثمار العقاري ويخلق فرص عمل جديدة ويعمل على تحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة كما أن اللقاءات المستمرة مع جمعية المطورين العقاريين تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل مستقرة تضمن توازن المصالح بين جميع الأطراف مما يعزز من رؤية مصر 2030 ويؤكد أهمية تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تشمل مختلف المحافظات ويعكس هذا التعاون الفعال التوجه نحو بناء مستقبل عمراني حديث يحقق حياة كريمة لكل المواطنين ويعزز من دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في هذه المسيرة التنموية.

اجتماع لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الاستثمار العقاري

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، تم عقد اجتماع مهم برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع أعضاء جمعية المطورين العقاريين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون ودعم قطاع التطوير العقاري، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يعكس أهمية هذا القطاع كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

دور القطاع العقاري في تحقيق التنمية المستدامة

افتتح الوزير اللقاء مرحبًا بالحضور، مؤكدًا أن الدولة تعتبر القطاع العقاري مجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مع الحرص على تهيئة بيئة عمل مستقرة تضمن توازن المصالح بين جميع الأطراف، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

استراتيجية الوزارة لدعم المطورين العقاريين

كما تناول المهندس شريف الشربيني الإجراءات والمحفزات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، التي تهدف إلى التحول نحو أساليب بناء صديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وأكد أن الوزارة تستمع لمطالب ومقترحات أعضاء الجمعية، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجادين، في إطار من الشفافية والانضباط.

في نهاية اللقاء، تم تكريم المهندس شريف الشربيني من قبل جمعية المطورين العقاريين، تقديرًا لجهوده في دعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تسلم الوزير درعين تذكاريين، مما يعكس تقدير الجهود المبذولة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.