تستمر الاجتماعات بين شركة النصر للإسكان والتعمير وسكان عمارات أكتوبر المتضررين من مشكلات العمارات التي تعود ملكيتها للشركة حيث يسعى الجميع إلى إيجاد حلول فعالة للمشكلات القائمة والتي أثرت بشكل كبير على حياة السكان اليومية وقد أبدى العديد من السكان استيائهم من عدم وجود حلول ملموسة رغم الاجتماعات المتكررة التي تعقد مع الإدارة حيث يأملون في استجابة سريعة لمطالبهم العادلة والتي تشمل تحسين مستوى التشطيب وإصلاح التلفيات الموجودة في العمارات بينما تتعهد الشركة ببحث هذه القضايا إلا أن الانتظار الطويل يزيد من معاناة السكان الذين يطالبون بحقوقهم ويأملون في تدخل وزارة قطاع الأعمال العام لحل هذه الأزمة المستمرة.
تحديات سكان عمارات أكتوبر مع شركة النصر للإسكان والتعمير
تستمر معاناة سكان عمارات أكتوبر التابعة لشركة النصر للإسكان والتعمير، والتي تُعتبر جزءًا من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إذ لم تتمكن الشركة من تقديم حلول فعالة تلبي احتياجات المتضررين، على الرغم من عقد العديد من الاجتماعات معهم، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وعدم الوصول إلى نتائج إيجابية.
دعوة وزير قطاع الأعمال للتدخل السريع
أصدر المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، توجيهاته لمجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير بضرورة التعجيل في معالجة مشكلة عمارات أكتوبر، والتفاعل بشكل جاد مع المطالب المقدمة من السكان، خاصةً أولئك الذين حصلوا على أحكام نهائية تؤكد حقوقهم، حيث أشار رئيس مجلس الإدارة أشرف عبد الله والرئيس التنفيذي إبراهيم رمضان إلى أن الشركة تسعى لتقديم حلول، إلا أن الاجتماعات مع السكان لم تسفر عن نتائج ملموسة، مما دفع المتضررين للجوء إلى الوزير كحل أخير.
مطالب السكان وتحديات التعويضات
ناشد عشرات السكان وزير قطاع الأعمال العام للتدخل الفوري لحل أزمة العمارات، حيث أظهرت تقارير اللجنة المشكلة من المركز القومي لبحوث الإسكان وجود تلفيات جسيمة تستوجب الإزالة، ورغم ذلك، تواصل الشركة مطالبة السكان بالتنازل عن قضايا التعويض، مع رفضها زيادة قيمة تشطيب المتر من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه، مما يزيد من تعقيد الأمور، كما أن تنازلهم عن الدعاوى القضائية سيكلفهم مبالغ كبيرة كرسوم وأتعاب محاماة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على كاهلهم.


التعليقات