صندوق النقد الدولي أشار إلى أن تحسين السياسات الاقتصادية يعد أمرًا حيويًا لدعم الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية المستمرة حيث تمكنت هذه الدول من تعزيز قدرتها على التكيف مع الصدمات الاقتصادية بفضل استراتيجيات فعالة في التحكم بالتضخم وتطوير أنظمة صرف مرنة كما أن استقلالية البنوك المركزية أسهمت في تحقيق استقرار مالي أكبر مما ساعد على تسريع النمو وتحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام ومع استمرار الضغوط الخارجية مثل الأزمات الصحية والحروب فإن التركيز على السياسات القوية يعد خطوة ضرورية لضمان استدامة النمو في المستقبل.

تحسين قدرات اقتصادات الأسواق الناشئة

أظهرت دراسة جديدة من صندوق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل استراتيجيات فعالة تستهدف التضخم بشكل موثوق، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الصرف الأجنبي وتطوير أدوات قوية للحماية المالية، مما يعكس قدرة هذه الاقتصادات على التكيف مع التغيرات العالمية.

تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد العالمي

لقد كانت الصدمات الخارجية مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 في عام 2020 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022 لها تأثير عميق على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، حيث تسببت هذه الأحداث في زيادة الضغط على الاقتصادات الناشئة التي تعاني من احتياطيات مالية أصغر وتصنيفات ائتمانية ضعيفة، مما جعلها أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية.

التقدم في السياسات الاقتصادية

رغم هذه التحديات، أظهرت الدراسة، التي تعد جزءًا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن الأطر السياسية الأقوى والبنوك المركزية المستقلة قد ساهمت في تسريع النمو الاقتصادي منذ فترة الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مما ساعد على الضغط نحو انخفاض أسعار المستهلكين، ويُعتبر ذلك علامة إيجابية على استقرار هذه الاقتصادات، كما أن بعض الظروف الخارجية الإيجابية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، أسهمت في تعزيز الزخم الاقتصادي.