تواجه الاقتصادات الناشئة تحديات كبيرة بسبب الصدمات العالمية مثل التغيرات الاقتصادية المفاجئة والأزمات المالية التي تؤثر على استقرارها واستدامتها وللإجابة على هذا السؤال، يشير صندوق النقد الدولي إلى أهمية تعزيز الاحتياطيات المالية وتنويع الاقتصاد بالإضافة إلى تحسين السياسات النقدية والمالية لضمان قدرة هذه الدول على التكيف مع الأزمات العالمية كما يجب أن تعمل الحكومات على تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو المستدام في ظل الظروف المتغيرة وهذا يتطلب استراتيجيات مرنة وفعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

اقتصادات الأسواق الناشئة: صمود أمام التحديات العالمية

استطاعت اقتصادات الأسواق الناشئة أن تقف بثبات في وجه العديد من الصدمات الكبرى، وهذا ما أكده صندوق النقد الدولي، حيث أظهرت دراسة حديثة أن هذه الاقتصادات أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية بفضل استراتيجيات فعالة في مواجهة التضخم، وتحسين أنظمة الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى وضع أدوات مالية قوية للحماية، مما ساعد في تعزيز استقرارها المالي.

تأثرت الاقتصادات العالمية بشدة من صدمات خارجية مثل جائحة كوفيد-19 عام 2020 والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، والتي عادة ما تؤدي إلى زيادة الضغط على الأسواق الناشئة التي تتمتع باحتياطيات مالية أقل وتصنيفات ائتمانية ضعيفة، ومع ذلك، أظهرت الدراسة، التي هي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن الأطر الاقتصادية الأقوى والبنوك المركزية المستقلة كانت لها دور كبير في تسريع النمو بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، مما ساعد على تقليل الضغوط على أسعار المستهلكين.

خلصت الدراسة إلى أن الظروف الخارجية الإيجابية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز الزخم الاقتصادي، وكتب مؤلفو الفصل الثاني من التقرير “على الرغم من أن الظروف الخارجية المواتية ساهمت في هذا الصمود، إلا أن تحسين أطر السياسات كان له دور حاسم في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على مواجهة صدمات تراجع المخاطر”، ومن المهم أن نلاحظ أن إجمالي الدين الحكومي في الأسواق الناشئة ارتفع إلى نحو 30 تريليون دولار أمريكي منذ عام 2010، مما يعكس التحديات التي لا تزال تواجهها هذه الاقتصادات.